تونس – غزة بوست
خاص : إبراهيم ماجد طافش
تونس ترفض البندقية ولا عمل لها في سيادة دولتنا
قام الرئيس التونسي قيس سعيد، المطالبة بوقف عضوية بلاده في “لجنة البندقية” وفصل مبعوثيها بعد تقرير لها ينتقد الاستفتاء على الدستور الجديد
ودعت “اللجنة الأوروبية الديمقراطية عن طريق القانون” (لجنة البندقية)، في بيان لها، “لألغاء مرسوم تعديل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات”، “وضرورة إجراء انتخابات تشريعية في أقرب وقت قبل تنظيم الاستفتاء على الدستور مع استمرار هيئة الانتخابات بتركيبتها القديمة بالإشراف على الاستفتاء”
كما اعتبر الرئيس التونسي تقرير اللجنة “تدخلا خارجيا متسلطا في شؤون بلاده الداخلية”، ورفضه بشدة خلال استقباله وزير الخارجية عثمان الجرندي، قائلا “سيادتنا ودولتنا ليست قابلة للمساومة”
تونس ترفض البندقية ولا عمل لها في سيادة دولتنا
وأعرب: “ماذا يعني أن تأتي امرأة تتحدث عن ضرورة إعادة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هكذا؟ وأن يتم الاستفتاء في الموعد الذي يحددونه هم؟ وعن طريقة الاقتراع؟، لدينا من القوانين الانتخابية والنصوص ما يمكنكم أن تستدلوا منها.. هذا تدخل سافر غير مقبول، وتونس ليست ضيعة ولا بستان”
وتابع: “تونس ليست في الحاجة لمساعدتهم.. هؤلاء الأشخاص غير مرغوب فيهم في تونس ولن يأتوا لتونس.. الدستور يضعه التونسيون ولا يوضع بقوة البندقية”
ماهي لجنة البندقية؟
اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون يطلق عليها اسم لجنة البندقية لأنها المدينة التي تعقد بها اجتماعاتها شمالي إيطاليا وهي جهاز استشاري لمجلس أوروبا حول القضايا الدستورية”.
تأسست عام 1990 بعد سقوط جدار برلين بهدف تبني الدساتير المطابقة لمعايير التراث الدستوري الأوروبي، وتضم 61 دولة عضو مقسمين إلى 46 دولة عضو في مجلس أوروبا و15 دولة أخرى (الجزائر والبرازيل وكندا وتشيلي وكوستاريكا وإسرائيل وكازاخستان وكوريا وكوسوفو وقيرغيزستان والمغرب والمكسيك وبيرو وتونس والولايات المتحدة).
وهناك دول بصفة مراقب وهي الأرجنتين واليابان والفاتيكان وأوروغواي، بينما تتمتع جنوب إفريقيا وفلسطين بوضع تعاون خاص، كما تتعاون المفوضية بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الدول الأميركية (OAS) وترأسها منذ ديسمبر الماضي السيدة كلير بازي مالاوري
ويقع مقر أمانتها الدائمة في مدينة ستراسبوغ بفرنسا في مقر مجلس أوروبا وتنعقد جلساته العامة في البندقية 4 مرات في السنة (مارس ويونيو وأكتوبر وديسمبر)
وتتألف من خبراء في مجال القانون الدستوري والقانون الدولي العام وأعضاء برلمانات محلية، ويعيّن أعضاءها لـ 4 سنوات من قبل الدول المشاركة، لافتا إلى أن من بين أنشطتها “المساعدة الدستورية والانتخابات والاستفتاءات وإعداد دراسات وتقارير حول العمليات الانتخابية وسياسات بعض الدول، ويعتبر رأيها استشاريا وغير ملزم للدول”
