مقالات – غزة بوست
شيرين أبو عاقلة.. هل تسمعيننا؟
بقلم : عمر خلوصي بسيسو
ما أجمل حضورك … ما أصعب وداعك… وما أطهر رحيلك.
وما أبلغ قولك: “اخترت الصحافة كي أكون قريبة من الناس، ليس سهلاً ربما، أن أغيّر الواقع، لكنني على الأقل كنت قادرة على إيصال صوتهم إلى العالم … وقولك: “بعض الغياب أقوى من الحضور”
ما أفجع غيابك يا شيرين…
كان صوتك صرخة وطن وشعب، وكان دورك معبراً عن أصوات الضحايا، وكنت جزءاً من الرواية، اغتالوك كراوية، لكن القصة التي كتبتيها بدمك تستمر أحداثها.
حرموك من حقك في الحياة، ثم حاولوا حرمانك من حقك في أن تُشيعين بإنسانية وكرامة، لكن أبناء شعبك واجهوا برابرة هذا العصر، وودعوك بمسيرة هي الأطول في التاريخ الفلسطيني وامتدت لأكثر من 75 كيلومتراً من جنين إلى نابلس إلى رام الله وبيت حنينا والقدس مدينة الأنبياء.
أحداث جنازتك كانت الأكثر تعبيراً عن وحشية وعنصرية “دولة الأبرتهايد”، وتحولت إلى رسالة جمعت العالم في التنديد بوحشية برابرة العصر وهمجية كيان الاحتلال والقتل والعدوان، ووقف الكون احتراماً لدورك وحرفيتك.
تضحيتك يا شيرين وحدت الفلسطينيين، بكافة مساجدهم وكنائسهم وطوائفهم وفئاتهم خلف جسدك المُسجى، حيث سالت الدموع أنهاراً تُنذر بطوفان، يُغرق دولة “قانون الغاب” بعد ما فعله جنودها في أرض الرسالات ومسارات الأنبياء التي سلكت دروبها منذ نعومة أظفارك.
وحقاً كان لوفاء “قناة الجزيرة” لدمك المسفوك قهراً دوراً في كشف كل هذا…
سيبقى ارثك يا شيرين ولغتك المهنية ، ونبرتك الهادئة الملتزمة بقدسية الكلمة وشغف البحث عن الحقيقة ورصد الأحداث ورواية تفاصيلها، نبراسا لأجيال من الصحافيين الحريصين على انسانيتهم ووعيهم، وحفظ ذاكرة أوطانهم وتمكين هوياتهم.
موتك يا شيرين كان الأكثر تعبيرأ عن خوف دولة الاحتلال بقيادتها وجيشها وشرطتها من شهود الحقيقة ومن الكلمة والصورة والصحافة والإعلام.
ننعاك يا أيقونة الصحافة العالمية والعربية والفلسطينية، وياعروس الأرض المقدسة،
اغتيالك يا شيرين َكان حلقة من سلسلة جرائم القتل المدبر والمقصود، وجريمة كاملة الأركان، واستهداف منهجي متعمد، غايته تغييب شهود الحقيقة وصوتها ورواتها، لكن الأدلة البصرية المصورة باقية ومحفوظة، وشهادات شهود العيان ماثلة، ومحرزات القضية حاضرة وكلها تشير إلى القاتل وكل من يقفقون خلفه ومن أصدروا له الأوامر.
نعاهدك يا شيرين الوفاء لدمك وحفظ تراثك وحماية حقك بتحقيق قانوني دولي شامل ومستقل ونزيه وشفاف وسريع بقيادة المحكمة الجنائية الدولية ومشاركة زملائك ممثلي اتحاد الصحافيين العالمي
وممثلي الهيئة الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، والاتحادات والنقابات الحقوقية والقانونية الدولية الحريصة على تفعيل القوانين الدولية وفرض العدالة العالمية.
لقد كشفت جريمة اغتيالك يا شيرين، الحقيقة الهمجية الفاشية لدولة الاحتلال والأبرتهايد، وعرت سياسات ومواقف الدول “حماة القتلة ومانعة المساءلة وضامنة إفلاتهم من العقاب، كما فضحت مشاهد الاعتداء الوحشي على نعشك وتابوت جثمانك ومشيعيك، وعلى بيت عزائك، وجه إسرائيل الهمجي العنصري ومساعيها لتغييب الحقيقة.
نعاهدك، يا أبنة القدس وبيت لحم وبيت حنينا وجنين ونابلس ورام الله وغزة وكل فلسطين، بأن تبقى قضيتك حية ونعدك بأوسع تحرك لجلب قتلتك إلى العدالة وضمان عقابهم، رغم تاريخ إسرائيل الطويل في الافلات من العقاب.
يتبع/ دعوى للمحكمة الجنائية الدولية(2)
(2) بأعتبار النشر بلاغاً يستدعي التحقيق
رسالة لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية
السادة / قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي
السيد مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية
سعادة/ كريم خان المحترم
تحية طيبة وبعد،
مقدمه لسيادتكم/ ………… ……….. ………….
المهنة/ المقيم في/…….
بتاريخ/ ……….. 2022
الموضوع / دعوى للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والقتل العمد والتهجيروالنقل القسري للسكان والفصل العنصري :
- القتل العمد للصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة بالرصاص في مدينة جنين الفلسطينية المحتلة وصولاً إلى الأوامر العليا الصادرة من قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذا الشأن.
- القتل العمد لعشرات الأطفال والنساء الفلسطينيات والعائلات مجتمعة والشبان الفلسطينيين في الحروب وعمليات القصف على قطاع غزة وفي اقتحامات الجيش الإسرائيلي واجتياحاته في الضفة الغربية المحتلة وصولاً إلى الأوامر العليا الصادرة من قيادة جيش الاحتلال والمستوى السياسي الإسرائيلي بهذا الخصوص.
- الحصار الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ انتهاء الانتخابات التشريعية العام 2006 والذي تم تشديده العام 2007 بعد سيطرة حماس على غزة في يونيو 2007.
- الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.
- قانون القومية الإسرائيلي المسمى “قانون إسرائيل..الدولة القومية للشعب اليهودى“ بهدف تفكيك النظام العنصري الإسرائيلي المفروض على الفلسطينيين ( ألأبرتهايد) لتقرير منظمة العفو الدولية “الأمنيستي جروب” في February 1, 2022 الذي تناول جذور هذا القانون ومنابعه القانونية والسياسية وأشكاله في الممارسات العملية.
المدعى عليه/ دولة إسرائيل بقيادتها وجيشها وشرطتها ومنظومتها القانونية بما فيها قانونها الأساس المعروف بإسم قانون القومية ومحكمتها العليا، التي تمنع بقرار نافذ منها، التحقيق في أعمال الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
بالإشارة إلى المواد 5 و6 و7 من الباب الثاني للنظام الأساسي للمحكمة المتعلق بالاختصاص والمقبولية والقانون الواجب التطبيق بشأن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة وهي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والقتل العمد والإبعاد والنقل القسري للسكان المدنيين والسجن والتعذيب والاضطهاد العرقي والقومي والديني والفصل العنصري بما يخالف القانون الدولي والتي ترتكب جميعاً من قبل سلطة الاحتلال بتعليمات من المستوى السياسي الإسرائيلي في سياق عمل مؤسسي قوامه الاضطهاد المنهجي والسيطرة،
وبالإشارة إلى المادة (8) من الباب الثاني للنظام الأساس لمحكمتكم الموقرة بشأن جرائم الحرب وما تعنيه من انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب / أغسطس 1949، وأي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص، أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة وبينها على الخصوص: القتل العمد والتعذيب والاضطهاد والتمييز العنصري والتدمير الواسع للممتلكات وتعمد مهاجمة السكان المدنيين والمواقع المدنية وقتل المدنيين وترك الجرحى منهم ينزفون حتى الموت ومنع تقديم الاسعافات لهم وحرمان الأسرى من حقوقهم والحبس والاعتقال الإداري، والمعاملة اللإنسانية وتدمير الممتلكات والاستيلاء عليها، وحرمان الأسرى من حقوقهم في المحاكمة النظامية العادلة، والهجمات ضد المواقع المدنية والسكان المدنيين ومهاجمة وقصف المدن والقرى والمخيمات والمباني العزلاء، وقيام دولة الاحتلال بنقل أجزاء من سكانها (المستوطنين) إلى الأرض التي تحتلها، وأبعاد ونقل سكان هذه الأرض الأصليين ومصادرة أراضيهم وممتلكاتهم، وتنفيذ إعدامات ميدانية دون أحكام صادرة عن محاكم نظامية تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف بأنه لا غنى عنها.
وبحكم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها وفق قانونها، وبينها الإخضاع لأحوال معيشية قاهرة وحصار وعدوان بما تمثله من انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب / أغسطس 1949 وهي جميعاً مائلة في الحصار العسكري الإسرائيلي المتواصل لقطاع غزة، منذ 16 سنة، براً وبحراً وجواً.
وعطفاً على إعلان المدعية العامة السابقة للمحكمة بتلقي مكتبها إحالة من حكومة دولة فلسطين، وهي دولة طرف في نظام روما الأساسي، بخصوص الحالة في فلسطين منذ 13 حزيران/يونيه 2014.
وبالاستناد إلى حكم المحكمة الجنائية الدولية الموقرة، بشأن اختصاصها القضائي فيما يتعلق بالجرائم الجسيمة المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بهدف السعي لتحقيق العدالة والمساءلة
وبالعودة إلى تأكيد مكتب المدعية العامة السابقة للمحكمة الشروع في إجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين يغطي جرائم تدخل في اختصاص المحكمة تم ارتكابها منذ تاريخ 13 حزيران/يونيو 2014 وقول المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا أنها تخطط لفتح تحقيق رسمي في “جرائم حرب” قالت إنها ارتكبت في فلسطين.
وبالإشارة إلى التقرير السنوي للعام 2019 بشأن التحقيق الأولي الذي تجريه المحكمة منذ عام 2015، وخصصت فيه سبع صفحات لقضايا تتعلق بالقضية الفلسطينية شملت تحليلا و”تقييماً شاملاً ومستقلاً وموضوعياً” للأحداث التي وقعت في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والضفة الغربية وقطاع غزة.
وبالشارة إلى إشادة مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بقرار المحكمة الجنائية الدولية الشروع في إجراء تحقيق جنائي رسمي في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في فلسطين، ووصفه بــ “الخطوة المهمّة في السعي لتحقيق المساءلة” في العقود الخمسة من الاحتلال الإسرائيلي.
وبالإشارة إلى بدء المحكمة، في إطار ولايتها الإقليمية على أراضي دولة فلسطين، النظر في دعوى رفعها الاتحاد الدولي للصحافيين ونقابة الصحافيين الفلسطينيين تتهم إسرائيل “بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عبر استهدافها المتعمد للصحافيين في قطاع غزة والضفة الغربية أثناء أدائهم عملهم الصحافي.
وبالإشارة إلى أنه منذ عام 2000، قتلت إسرائيل أكثر من 46 صحافياً، ولم يحاسب أحد على ذلك، ومع إفلاتها من العقاب” فإن إسرائيل تمادت في جرائمها ضد الصحافيين واستهدفت بالقصف والتدمير مكاتب وسائل إعلام وفجرت بقصف صاروخي من الطائرات الحربية برجي الشروق والجوهرة اللذين يضمان مكاتب مؤسسات إعلامية في مدينة غزة في مايو (أيار) 2021، وقتلت صحافيين اثنين، وأصابت 100 آخرين في حوادث منفصلة.
وإذ أن محكمتكم الجنائية الدولية الموقرة، المنشأة بموجب نظام روما الأساسي مكملة للولايات القضائية الوطنية للدول وبحكم اختصاصها “وتصميمها المعلن على ضمان الاحترام الدائم لتحقيق العدالة الدولية والمساءلة والحيلولة دون الإفلات من العقاب”معنية بالتحقيق في:
ب) الجرائم ضد الإنسانية.
ج) جرائم الحرب.
د) جريمة العدوان.
وتفعيلاً للمادة (13) بأن للمحكمة أن تمارس اختصاصها
(أ) إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقاً للمادة 14 حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت وأنه يجوز لدولة طرف أن تحيل إلى المدعي العام أية حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت وأن تطلب إلى المدعي العام التحقيق في الحالة بغرض البت فيما إذا كان يتعين توجيه الاتهام لشخص معين أو أكثر بارتكاب تلك الجرائم.
وتفعيلاً للمادة (15) بأن للمدعي العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة، ووفقاً للمبدأ القانوني القائل بأن النشر العام يُعد بلاغاً يستوجب التحقيق إذا توافرت الشروط القانونية فإننا ندعو سيادتكم/ سعادة السيد كريم خان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لمباشرة التحقيق في القضايا الخمس الواردة في هذه “الدعوى” حسب النظام والأصول ودون تأخير.
ملاحظة: المقالات المنشورة عبر موقع “غزة بوست” الاخباري تعبر عن رأي كاتبها فقط، وليس الموقع، حيثُ أننا نفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية مقالات وآراء.
