رام الله-غزة بوست
نواب التشريعي التابع لحكومة” حماس” يطالبون بأعاده رواتبهم المقطوعة من الرئيس عباس
طالب نواب المجلس التشريعي المقطوعة رواتبهم في الضفة الغربية المحتلة، الرئيس محمود عباس، ورئيس الحكومة ووزارة المالية، إلى الخضوع لحكم القضاء وصرف رواتبهم التقاعدية
ودعا النواب في بيان لهم الثلاثاء، النيابة الإدارية بسحب الطعن المقدم لمحكمة العدل العليا والتي قررت إعادة صرف رواتب النواب في شهر نوفمبر الماضي
نواب التشريعي التابع لحكومة” حماس” يطالبون بأعاده رواتبهم المقطوعة من الرئيس عباس
كما ان مطالب النواب أتت في ظل عقد جلسة للمحكمة الإدارية برام الله اليوم، على إثر دعوة الطعن في قرار المحكمة العليا لصالح صرف الرواتب للمتقاعدين النواب المقطوعة رواتبهم
وفي وقت سابق أصدر الرئيس عباس قرارًا بحل المجلس التشريعي في الأول من ديسمبر 2018 ووقف صرف الرواتب التقاعدية لـ 47 نائباً من كتلة التغيير والإصلاح المعدودين على حكومة حماس
نواب التشريعي التابع لحكومة” حماس” يطالبون بأعاده رواتبهم المقطوعة من الرئيس عباس
وأصدرت المحكمة العليا في نوفمبر 2021 قرارًا يقضي بإعادة صرف الرواتب التقاعدية للنواب المقطوعة رواتبهم
واعتبرت المحكمة العليا في قراراها أن قطع رواتبهم “معيبة بالانحراف في استخدام واستعمال السلطة بإخلالها بمبدأ المساواة
وعقب صدور القرار بأربعة شهور، تقدمت النيابة الإدارية لدى المحكمة الإدارية العليا بطعن في قرار المحكمة العليا في شهر مارس الماضي، حيث استندت النيابة في طعنها إلى عدم حضور النواب لجلسة المجلس التشريعي بتاريخ 11.7.2007، التي دعا إليها الرئيس لافتتاح الدورة الثانية من دورات انعقاد المجلس آنذاك، وادعت بأن عدم حضور النواب أسقط نصاب الجلسة
نواب التشريعي التابع لحكومة” حماس” يطالبون بأعاده رواتبهم المقطوعة من الرئيس عباس
وبناء على الطعن المقدم، نوه النواب المقطوعة رواتبهم أن ما أصدرته النيابة مخالف للحقيقة ولا يستند لأي أساس واقعي، وأن الذي حال دون حضور النواب هو لاعتقالهم لدى الاحتلال
