القاهرة – غزة بوست
الفنان المصري دياب يؤجل طرح أغنيته الجديدة حدادا على طالبة المنصورة
أعلن المطرب المصري دياب تأجيل طرح أغنيته الجديدة ”ياتي ياتي“، والتي كان من المقرر طرحها الليلة؛ حدادا على ”طالبة المنصورة“ التي تم ذبحها اليوم أمام الجامعة من زميل لها.
ونشر دياب صورة لـ ”فتاة المنصورة“ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فسبوك“ وعلق عليها قائلا: ”إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ.. ببالغ الأسى أنعى فتاة حادث المنصورة الأليم رحمة الله عليها وألهم أهلها الصبر والسلوان، وأعتذر عن نزول الأغنية النهاردة حدادا عليها“.
وكانت فتاة تدعى نيرة قد قُتلت على يد زميلها المدعو محمد عادل، يوم الإثنين، ذبحا باستخدام سكين أمام الجامعة، لتلفظ أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى بمجرد وصولها.
وظهر القاتل في مقطع فيديو وهو يقترب من الضحية عقب نزولها من الحافلة ثم باغتها بذبحها، وسط ذهول الطلاب الموجودين في محيط سور الجامعة، والذين تمكنوا من الإمساك به وتسليمه لأجهزة الأمن.
وتضمنت التحريات والمعلومات الأولية أن ”مشادة كلامية نشبت بين المجني عليها والمتهم، تطورت إلى استخدامه السكين“.
لكن آخرين تحدثوا عن ”سعي المتهم للارتباط بالمجني عليها، لكن محاولاته باءت بالفشل فكانت الجريمة بإنهاء حياتها“.
وبعد أمر من النائب العام، أكدت النيابة العامة بدء التحقيق العاجل في الواقعة، واستجواب المتهم، والتصرف قانونا في الواقعة.
وأفادت النيابة العامة، في بيان، بأن فريقا منها “عاين بالفعل مسرح الجريمة، وضبط تسجيلات آلات المراقبة في محيطه التي سجلت الواقعة لمشاهدتها، وتبينت آثار دماء المجني عليها في المكان، وقد ندبت النيابة العامة قسمَ الأدلة الجنائية لرفع كافة الآثار المادية فيه لفحصها”.
وأضاف البيان: “انتقلت النيابة لمناظرة جثمان المجني عليها، فتبينت ما به من إصابات بالعنق والصدر ومناطق أخرى بجسدها“.
وأكد أن النيابة ”استمعت لشهادة اثنين من أفراد الأمن الإداري في الجامعة من شهود الواقعة، اللذين أكدا تعدي المتهم على المجني عليها بالسكين“.
وأشارت النيابة العامة المصرية إلى أنها ستستكمل ”سماع الشهود، ومباشرة باقي إجراءات التحقيق”.
وطالبت المواطنين بعدم تداول المقاطع والصور الخاصة بالحادث، وتقديمها للجهات المعنية إذا ما كانت تفيد في كشف الحقيقة.
واعتبرت أن ”تداول تلك الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي “يفضي إلى ضياع ما فيها من أدلة، ويكدر السلم العام، وينال من اعتبار ذوي المتوفاة بغير حق، مما قد يُعرّض مَن يتداول تلك الأخبار للمساءلة القانونية”.
