بايدن يوقع على مشروع ضبط حيازة الأسلحة

وكالات-غزة بوست

مريم أبو طه

بايدن يوقع على مشروع ضبط حيازة الأسلحة

صرح البيت الأبيض اليوم السبت 25-6-2022 أن الرئيس الأمريكي (جو بايدن) سوف يوقع على قانون “ضبط حيازة الأسلحة” بعدما أجازه الكونجرس ليصبح قانونًا نافذًا. وجاء هذا بعد إقرار مشروع قانون لوضع ضوابط على حيازة الأسلحة في مجلس الشيوخ، وتصويت مجلس النواب الأميركي عليه بأغلبية 234 في مقابل 193 صوتًا، ولم يعارض أي ديمقراطي الإجراء، فيما أيده 14 جمهوريًا.

حيث أقر مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، يوم أمس الجمعة، تشريعًًا مهمًا لوضع ضوابط على حيازة الأسلحة للمرة الأولى منذ 3 عقود، وأحاله إلى الرئيس جو بايدن والذي من المرجّح أن يصدّق عليه ليصبح قانونًًا.

بايدن يوقع على مشروع ضبط حيازة الأسلحة

حظي مشروع القانون بدعم هيئات إنفاذ القانون الرئيسية، ويعدّ إقراره بمثابة هزيمة نادرة لمصنعي الأسلحة الأمريكيين والجمعية الوطنية للبنادق.

هذا وقد صرحت رئيسة مجلس النواب (نانسي بيلوسي) خلال النقاش، إنّ “التشريع… يتضمن خطوات قوية لإنقاذ الأرواح، ليس من الجرائم المروّعة المتمثلة في إطلاق النار على مجموعات من الأشخاص فحسب، بل من المجازر اليومية لجرائم حمل السلاح والانتحار والحوادث المأساوية كذلك”، في إشارة إلى أن الأسلحة أصبحت “القاتل الأبرز للأطفال في الولايات المتحدة”، وأضافت (بيلوسي)ّ “على الكونغرس الآن أن يذهب أبعد من ذلك وأن يسن مزيدًًا من التغييرات بشأن التحريات المتعلّقة ببيع الأسلحة، والقيود المفروضة على حيازة أسلحة ذات قدرات فتاكة”.

ويتخذ مشروع القانون بعض الخطوات بشأن التحريات الأمنية من خلال السماح، للمرة الأولى بالوصول إلى المعلومات المتعلّقة بالجرائم الكبيرة التي ارتكبها الأحداث. وهو يضع قيودًأ على مشتري الأسلحة المدانين بارتكاب أعمال عنف منزلي. ويوفر تمويلًًا اتحاديًا جديدًا للولايات التي تطبق القوانين التي تهدف إلى مصادرة الأسلحة ممّن يعدون خطرين على أنفسهم والآخرين.

بايدن يوقع على مشروع ضبط حيازة الأسلحة

ومن جهة أخرى وصفت مجموعة “برادي” المؤيدة للرّقابة على الأسلحة بأن الإجراء “أقوى قانون لمنع العنف الصادر عن استخدام الأسلحة النارية يُسنّ منذ ثلاثين عامًا”، مشيرة إلى أنّ “100 شخص يقتلون بالأسلحة كل يوم في أميركا، وكثير من هذه الوفيات ناجم عن عمليات انتحار”.

ووصفت الجمعية الوطنية للبنادق، وهي أقوى جماعة ضغط تدافع عن حمل السلاح في البلاد، الحكم بأنه “فوز عظيم” لحملة السلاح الأميركيين.

لطالما كانت الرقابة على الأسلحة قضية مثار خلاف في الولايات المتحدة بعد فشل محاولات عديدة لوضع ضوابط جديدة على مبيعات الأسلحة المرة تلو الأخرى.

وجاء إقرار ما وصفه بعض الديمقراطيين ب “مشروع قانون متواضع” من الخطوة الأولى، في أعقاب عمليات قتل جماعي الشهر الماضي، في سوق تجاري في (بوفالو في نيويورك، ومدرسة ابتدائية في يوفالدي في ولاية تكساس).

ويعد التشريع الذي أقره الكونغرس محدودًا في نطاقه، في بلد يمتلك فيه أبناؤه أكبر عدد من الأسلحة في العالم وأكبر عدد من عمليات إطلاق النار العشوائي سنويًا بين الدول الغنية.