تاريخ النشر:
26 يونيو 2022 0:09 GMT
تاريخ التحديث: 26 يونيو 2022 0:30 GMT
قال مقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني غازي الذنيبات إن عدد المحكومين بعقوبة الإعدام حكما قطعيا في الأردن 239 محكوما، مشيرا إلى وجود توجه سياسي بالأردن لتجميد تنفيذ العقوبة منذ 2006.
وأضاف الذنيبات في تصريح أدلى به لبرنامج ”نبض البلد“ الذي يذاع على قناة رؤيا ”خاصة“، إن هناك كثيرا من يؤيد تنفيذ عقوبة الإعادم في مقابلة طيف آخر لا يؤيد تنفيذها، مؤكدا ان هناك 100 دولة في العالم تصدر أحكاما بالإعدام إلا أنها تجمد تنفيذ العقوبة، كما يفعل الأردن.
وأشار إلى أن دول القارة الأوروبية كاملة ألغت عقوبة الإعدام، ومعظم الولايات الأمريكة، وما زالت اليابان وبعض الدول في العالم تطبق العقوبة.
وعاد الجدل حول تنفيذ عقوبة الإعدام ليتصدر حديث الشارع الأردني، بعد الجريمة المروعة التي شهدتها جامعة العلوم التطبيقية في عمان، يوم الخميس الماضي، والتي راحت ضحيتها الطالبة إيمان إرشيد.
وارتفعت وتيرة دعوات ومطالبات شهدتها ساحة منصات التواصل الاجتماعي في الأردن بإعدام قاتل طالبة جامعة العلوم التطبيقية إيمان إرشيد، الذي لاذ بالفرار بعد جريمته ”الشنيعة“، الخميس، بالتزامن مع تساؤلات طرحها نشطاء حول مصير القاتل، وإمكانية الذهاب إلى حكم الإعدام وتنفيذه بحقه، بعد إلقاء القبض عليه ومحاكمته.
ولا يزال القاتل حرًا طليقًا، بعد أن توجه إلى داخل كفتيريا الجامعة وأطلق 6 عيارات نارية على الضحية، إحداها أصابت رأس الفتاة، التي تدرس في كلية التمريض بجامعة العلوم التطبيقية.
وتنفيذ حكم الإعدام في المملكة، التي قطعت شوطًا كبيرًا في ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، بحسب تصريحات لمسؤولين حكوميين، حدث على نطاق ضيق منذُ أن تسلم الملك عبدالله الثاني مقاليد الحكم في عام 1999.
وعلى مدى العقدين الأخيرين، نفذت المملكة حكم الإعدام في حالات محددة، منها في عام 2015 عندما نفذت حكم الإعدام بالعراقية ساجدة الريشاوي، التي شاركت في تفجير ثلاثة فنادق في عمان عام 2005، والعراقي زياد الكربولي المنتمي للقاعدة، وذلك بعد بث تنظيم ”داعش“ المتطرف شريط فيديو على الإنترنت يظهر إعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقا وهو حي.
وفي عام 2017 نفذت أحكام إعدام شنقاً حتى الموت بحق 15 ”إرهابياً ومجرماً“، بينهم قاتل الكاتب ناهض حتر، وقاتل الرائد راشد الزيود، الذي استشهد أثناء العملية الأمنية بما عُرف ”بخلية إربد الإرهابية“.
ويمكن للقضاء الأردني، وهو مستقل ويُصدر أحكامه باسم الملك، وفقًا للدستور الأردني، أن يحكم بعقوبة الإعدام بشكل نهائي قطعي، لكن التنفيذ يكون من خلال تنسيب من الحكومة إلى الملك، الذي بدوره يصدر إرادة ملكية بالتنفيذ، وهو ما حدث على نطاق ضيق منذُ أن تسلم الملك عبدالله الثاني مقاليد الحكم في عام 1999.
