أبو ظبي – غزة بوست
الإمارات.. امرأة تطلب الخلع لكنها تفاجأ بأمر لم تتوقعه عند حكم المحكمة
طلبت سيدة أفريقية مقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة من زوجها تطليقها ”خلعا“ مقابل أن تتنازل له عن مؤخر الطلاق.
وبحسب الدعوى التي تنظر فيها محكمة الفجيرة طلبت الزوجة من الزوج أن يلتزم بتأدية نفقة السكن والعدة وثبوت حضانتها لأبنائها الثلاثة.
وأفادت صحيفة ”الإمارات اليوم“، أن الزوجة تفاجأت بعد صدور حكم الخلع بأن أبناءها لا يرغبون في حضانتها، ويرفضون العودة معها.
وقالت المرأة إنها تزوجت من المدعي في عام 2007، وأنجبت منه ثلاثة أبناء، وبسبب كثرة المشكلات الزوجية طلب الخلع، كونها تبغض الحياة مع زوجها، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، وتفتدي بنفسها.
وأوضحت أنها ترغب في الافتداء بنفسها، ومخالعة زوجها، وسترد إليه المهر المعجل الذي قبضته منه، وقدره 6000 درهم، وتتنازل عن جميع حقوقها الشرعية.
وكانت محكمة الفجيرة قد عرضت الصلح بين الطرفين، فرفضته الزوجة وقبله المدعى عليه، وقرر أنه متمسك بالمدعية زوجة له وأماً لأبنائه، لافتاً إلى أنه لا يعمل منذ أربعة أعوام.
وينص قانون الأحوال الشخصية الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة على أن ”الخلع عقد بين الزوجين، يتراضيان فيه على إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله الزوجة أو غيرها“.
غير أنه حين يقرر الزوج الرفض تعنتاً، فيحق للقاضي أن يحكم بالمخالعة مقابل البدل المناسب.
وأوضحت المحكمة أن الحضانة حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس ”كما أن من المستقر عليه قضاءً أن الحضانة تتعلق بها حقوق ثلاثة، حق الأب وحق الحضانة وحق المحضون، وهذه الحقوق الثلاثة إذا اجتمعت وأمكن التوفيق بينها تثبت كلها، وإذا تعارضت كان حق المحضون مقدماً على حق غيره، لأن مدار الحضانة علة نفع المحضون، فمتى تحقق وجب الصير إليه دون التفات إلى حق الأب أو حق الحاضنة“.
وقررت المحكمة تطليق المدعية خلعاً، مقابل تنازلها عن كل حقوقها الشرعية، وبانت المدعية عن المدعى عليه بينونة صغرى، لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين بشروطهما الشرعية، وعليها إحصاء عدتها الشرعية المناسبة لحالها من صيرورة الحكم.
وقضت المحكمة بثبوت حضانة المدعية لأبنائها الثلاثة حتى تنتهي حضانتها شرعاً، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية المصروفات اللازمة عليه، والتي شملت أجر حضانة شهرياً، ونفقة شهرية، ونفقة زوجية شهرية، وأجر مسكن حضانة سنوياً، شاملاً نفقات الماء والكهرباء والإنترنت ومصروفات تأثيثه لمرة واحدة.
وكان الزوج قد حضر لتسليم الأبناء، وقال إنه لا مانع من تسليم الأطفال بحضور مترجم المحكمة، وبسؤال الأطفال الثلاثة أكدوا أنهم لا يرغبون في الذهاب مع والدتهم، ويفضلون البقاء مع والدهم.
