لماذا انسحبت جامعات مصرية من أنشطة “إناكتس” العالمية؟

تاريخ النشر:
05 يوليو 2022 20:50 GMT

تاريخ التحديث: 05 يوليو 2022 20:55 GMT

أعلن عدد من الجامعات المصرية انسحابها من المشاركة في أنشطة منظمة إناكتس العالمية بسبب ما قالته عن دعم المنظمة للشذوذ الجنسي.

وأعلن فريق ”إناكتس“ جامعة بنها في مصر، من خلال بيان رسمي عبر صفحته الرسمية على ”فيسبوك“، انسحابه رسميًا، من أنشطة المنظمة العالمية بسبب دعمها للشذوذ الجنسي، مؤكدًا أنه فوجئ بقرار ”إناكتس“ العالمية بدعم الشذوذ الجنسي قبل 55 يومًا من قيام المسابقة النهائية.

وأضاف البيان: ”إننا في فريق إناكتس بنها، نرى أن هذا النهج المفاجئ فيه خيانة، وإهدار لجهود آلاف الطلبة الذين شاركوا في هذه المسابقة لاعتقادهم أنها مسابقة غير مسيّسة وفقط لدعم العلوم والتكنولوجيا، والابتكار، وريادة الأعمال، والتنمية المستدامة، وبذلوا الكثير من الجهد للتميز فيها“.

وقال بيان الفريق: ”نسجل اعتراضنا على استخدام النشاط الطلابي، ومنصات التبادل العلمي والابتكار التكنولوجي، في أغراض سياسية، وتوجهات فئوية، أو تحولات اجتماعية مخالفة لنهج العوامل المشتركة التي تجمع الإنسانية، فضلًا عن الترويج لأفكار وسلوكيات مخالفة للفطرة البشرية، والأسس التي جاءت بها الرسالات السماوية جميعًا“.

وعبّر الفريق المصري في البيان ”عن استيائه من سلوك الإدارة العالمية للمسابقة، وأعلن انسحابه رسميًا من استكمال المشاركة في أي أنشطة أو فعاليات تحت ظلال إناكتس العالمية“.

وقالت الدكتورة غادة عامر، وكيلة كلية الهندسة بجامعة بنها، والمشرفة الأكاديمية لمجموعة ”إناكتس“ بنها، إن ”الفريق لن يشارك أبدًا في أي شيء يخالف شرع ديننا الإسلامي وكل الأديان السماوية، أو يمس -من قريب أو بعيد- عقيدتنا أو هويتنا أو أمننا القومي“.

ويأتي انسحاب فريق جامعة بنها بعد أن أعلن فريق ”إناكتس“ جامعة الأزهر، وفريق جامعة أسوان، انسحابهما من جميع الأنشطة والمسابقات، التي تنظمها المنظمة بسبب دعم الشذوذ الجنسي.

يذكر أن ”إناكتس“ منظمة عالمية تهدف إلى خلق جيل من القادة لديهم إحساس بالمسؤولية تجاه مجتمعهم، وذلك عن طريق إنشاء فرق بالجامعات لتنفيذ مشاريع تخدم المجتمع وتساعد احتياجاته.

وتنظم منظمة ”إناكتس“ مصر، كل عام، مسابقة محلية، حيث تقوم كل جامعة بتقديم ما لديها من مشاريع أمام الرؤساء التنفيذيين لكبار الشركات العالمية لاختيار الفريق الأكثر فاعلية في تعليم الآخرين من خلال معايير اقتصادية وبيئية واجتماعية، ويشمل نشاطها قرابة 36 دولة على مستوى العالم.