مصر.. القانون يلزم النيابة العامة بالطعن في حكم إعدام “محمد عادل”

من المقرر أن تطعن النيابة العامة المصرية بالحكم الصادر اليوم الأربعاء، بالإعدام لـ ”محمد عادل“ المتهم بقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، وذلك خلال 60 يومًا من تاريخ نطق الحكم، بحسب القانون المصري.

ويُلزم قانون إجراءات وحالات الطعن أمام محكمة النقض، النيابة العامة بالطعن على الحكم الصادر على المتهم أمام محكمة النقض، وذلك تنفيذًا للمادة 46 من قانون إجراءات وحالات الطعن أمام محكمة النقض.

وتنص المادة على أنه ”مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، إذا كان الحكم صادرًا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم، وذلك خلال 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم“.

وشهدت جلسة النطق بالحكم على ”محمد عادل“، قاتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة الشهر الماضي، مشاعر مختلطة ما بين الانهيار من الحزن والندم، وتساقط دموع الفرحة والزغاريد بعد تأكيد حكم الإعدام شنقًا على الجاني.

وانهار المتهم في قفص الاتهام، موجهًا رسالة إلى والدته بعد سماع حكم الإعدام عليه، قائلًا: ”متزعليش مني أنا كنت مضغوط ومعرفش عملت كده إزاي والبنت دي دمرت لي حياتي، سامحيني وخلي بالك من نفسك يا أمي ومن أخواتي“.

وسيطرت حالة من الفرحة على أصدقاء وأقارب نيرة أشرف الموجودين أمام محكمة جنايات المنصورة، اليوم الأربعاء، بعد النطق بالحكم.

وتعالت الزغاريد من السيدات أقارب المجني عليها وسط تبادل الأحضان من قبل الحاضرين لوالدة المجني عليها، التي انهارت لحظة سماع الحكم تعبيرًا عن فرحها.

وقضت محكمة جنايات المنصورة، بمعاقبة ”محمد عادل“ بالإعدام شنقًا، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، بعد إحالة أوراق قاتل نيرة أشرف إلى مفتي الديار المصرية في جلسة سابقة لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وكانت هيئة المحكمة قررت في ثاني جلسات المحاكمة الثلاثاء الماضي، إحالة أوراق الطالب المتهم ”محمد عادل“ إلى مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة اليوم الأربعاء الموافق 6 يوليو للنطق بالحكم.