ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأحد، أن هناك خلافات بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وجهاز الأمن العام “الشاباك” من جهة أخرى، حول تسهيل شروط حصول الفلسطينيين على تصاريح عمل داخل مناطق الخط الأخضر.
وبحسب الصحيفة، فإن الجيش الإسرائيلي هو من بادر بهذا الاقتراح، بهدف زيادة عدد الفلسطينيين الذين يمكنهم العمل داخل “إسرائيل بشكل قانوني”، ولتقليل أعداد العمال الذين يدخلون بدون تصاريح من خلال ثغرات الجدار وغيرها.
وبينت الصحيفة، أن جهاز الشاباك يعارض مثل هذه الخطوة ويعتبر أنها ممكن أن تزيد من عدد العمليات داخل الخط الأخضر.
ولفتت الصحيفة إلى أن القرار حاليًا بيد المستوى السياسي الذي سينظر في القضية.
ويعتبر الجيش الإسرائيلي أن دخول الفلسطينيين إلى العمل داخل “إسرائيل” سيقلل معدل البطالة ويزيد من تحسين الوضع الاقتصادي، ويقلل فرص انضمام مزيد منهم إلى الفصائل أو السعي لتنفيذ هجمات.
ووفقًا للصحيفة، فإن حصة تصاريح العمال الفلسطينيين في الضفة الغربية تبلغ 120 ألفًا، لكن من الناحية العملية هناك حوالي 92 ألف فقط حصلوا على هذه التصاريح.
ويتولى جهاز الشاباك المسؤولية عن منح التصاريح للعمال الفلسطينيين، حيث منع قرابة 150 ألفًا من الحصول على تصاريح.
وقال مصدر أمني إسرائيلي للصحيفة، إن سكان جنين بشكل خاص يواجهون صعوبات في الحصول على تصاريح لأسباب تتعلق بمخاوف الشاباك من احتمال تنفيذهم لهجمات رغم عدم وجود ما يشير إلى ذلك.
ولفت المصدر إلى أن المعايير التي وضعها الشاباك للحصول على تصاريح، تستبعد أكثر من 20% من الفلسطينيين الذين يمكنهم العمل، من الحصول على تصاريح.
ومن الشروط التي يسعى الجيش الإسرائيلي لتغييرها ما ينص على أن الموافقة للحصول على تصاريح عمل يشترط أن يكون للمتزوجين الذين تزيد أعمارهم عن 21 عامًا، ويرى أن هناك عشرات الآلاف من الشبان الفلسطينيين غير المتزوجين يجدون صعوبة في كسب لقمة العيش، ولذلك لا بد من زيادة الحد الأدنى للسن إلى 22 عامًا وإلغاء شرط أن يكون متزوجًا، وهذا سيقلل عدد المرفوضين وقد يؤدي إلى تهدئة الأوضاع وعدم انضمام أولئك الشبان إلى المنظمات الفلسطينية.
وبحسب التقديرات الإسرائيلية فإن هناك ما بين 40 إلى 50 ألف فلسطيني يدخلون عبر ثغرات الجدار وهم ممن تم رفض منحهم تصاريح عمل.
وتسعى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حاليًا إلى زيادة الأمن والرقابة على الجدار الفاصل وثغراته، ولذلك سيطرح وزير الجيش بيني غانتس اليوم على حكومته خطة تهدف إلى تخصيص 360 مليون شيكل بهدف سد هذه الثغرات وتركيب وسائل تكنولوجية في محيط تلك المناطق لمنع تسلل عشرات الآلاف من الفلسطينيين.
ولا زال جهاز الشاباك يتردد في تغيير شروط الحصول على تصاريح العمل، ويشير إلى أنه تم تحديثها قبل نحو عامين، ويجري كل عام إعادة النظر فيها.
ووفقًا للصحيفة، فإنه في الوقت الحالي، الخلافات بين الشاباك والجيش الإسرائيلي لا تركز فقط على سكان الضفة، بل أيضًا على قطاع غزة، وأجرى غانتس في الآونة الأخيرة مناقشة أمنية حول ذلك، وأبدى رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي اهتمامه بزيادة عدد العمال لأنها خطوة تثبت أنها أدت إلى الاستقرار الأمني من القطاع، فيما يعارض جهاز الشاباك ذلك.
