تاريخ النشر:
18-07-2022 7:07 AM – آخر تحديث:
18-07-2022 10:20 AM
أكد طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن هناك 700 شخص تم الافراج عنهم شملتهم القوائم التي أعدتها اللجنة، موضحا أن كل اسماء المفرج عنهم الذين خرجوا أمس أو خلال إجازة عيد الأضحى وتم الافراج عنهم من النيابة العامة كانوا موجودين في قائمة لجنة العفو الرئاسي.
وأضاف طارق العوضي، في مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة”، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن علاء عبد الفتاح والناشر خالد لطفي وأحمد دومة وزياد العليمي ومذيعين في قناة الجزيرة وشباب من حركة 6 ابريل والمتهمين في خلية الأمل ضمن الاسماء المطروحة في قائمة لجنة العفو الرئاسي.
وأوضح طارق العوضي، أن الجهات المختصة تراجع العديد من الأسماء ولم يتلقوا رفضا على اسماء بعينها، مشيرا إلى أن وسائل الاعلام تتناول الاسماء المشهورة بينما عمال النقل العام وغيرهم من المعفي عنهم خرجوا بعد جهود اللجنة، مؤكدا أن إعادة تفعيل لجنة العفو قرار رئاسي نافذ وجميع الجهات تعمل باجتهاد.
كما وأعلن النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة العفو الرئاسى عن إخلاء سبيل عدد من المحبوسين هم:
١. مهاب يسري الابراشي
٢. بسام جلال السيد
٣. عمرو امام
٤. عبد الناصر سلامة
٥. يحى زكريا عثمان نجم
٦. ممتاز فتحي عبد الوهاب قاسم
بدوره، كشف وزير العدل المصري، عمر مروان، عن ضوابط العفو الرئاسي الذي يصدره رئيس البلاد بين الحين والآخر.
وأضاف مروان، خلال مداخلة متلفزة بفضائية “إم بي سي مصر”، أنه “يشمل المحكومين أمام القضاء، أما إذا كانت أي قضايا منظورة أمام النيابة العامة، أو المحاكم فلا أحد يستطيع إعطاء المتهم عفوا رئاسيا”.
وأكد أنه لا يوجد أي اتفاق تم بين النيابة العامة أو النائب العام مع أي جهة لخروج متهمين محبوسين احتياطيا.
وتابع: “يتم الإفراج بالعفو الرئاسي عن متهمين تم أخذ أحكام قضائية ضدهم وينفذون العقوبة في الوقت الحالي”.
وأشار إلى أنه لا يوجد عفو عن المتهم في قضية تضر بالأمن القومي المصري أو القضايا الجنائية.
وحول دور لجنة العفو، قال: “ترشح أسماء هي حرة في ذلك، هذا لا يعني أن الترشيح واجب التنفيذ”.
وأردف قائلا: “لا أحد يجرؤ أن يقول احفظ أو افرج عن قضية منظورة أمام النيابة أو القضاء، القضايا المحكوم فيها هي التي يمكن أن يكون فيها عفو وليس كل القضايا محل نظر لجنة العفو لأن هناك قضايا ليس بها عفو”.
وعن حالات إخلاء السبيل التي تعلن عنها لجنة العفو الرئاسي، قال وزير العدل: “جميع الحالات تصدر بقرار من النيابة أو المحكمة، فلا يوجد أي اتصال أو اتفاق معهما من أي جهة بشأن حالات الحبس الاحتياطي، ويصدر قرار إخلاء السبيل وفقًا للتحقيق وموقف كل متهم”.
المصدر : وكالات
