وكالات-غزة بوست
أحمد مرتضى أبوذياب
الأمم المتحدة تعتمد بالأجماع قرارين لصالح فلسطين
اعتمد المجلس ” الاقتصادي والاجتماعي ” للأمم المتحدة في نيويورك, والمكون من 54 عضو, بأغلبية ساحقة قرارين بشأن ” التبعات الاقتصادية والاجتماعية ” للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة, بما في ذلك القدس الشرقية, وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل , ” وحالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة لها “.
كما وحصل مشروع القرار هذا على تأييد 43 دولة, مقابل اعتراض4 دول وهي ” الولايات المتحدة وكندا وليبيريا وإسرائيل “كما وامتنعت 4 دول وهي ” ساحل العاج وغواتيمالا وجزر سليمان والمملكة المتحدة”.
ومن جهتها فقد شكرت نائبة المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير ” فداء عبدالهادي ” الدول التي صوتت لصالح القرار على مواقفها المبدئية ووقوف المجتمع الدولي مع فلسطين.
ودعت المجتمع الدولي على بذل جهود جادة ومسؤولة لدعم هذه المواقف, بما في ذلك من خلال تدابير حقيقية للمسائلة عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ترتكبها ” إسرائيل ” القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
ماهي هي القرارات التي اعتمدتها الأمم المتحدة لفلسطين ؟
أما بخصوص القرارين فقد دعا القرار الأول إلى : إلى فتح المعابر الحدودية المؤدية إلى قطاع غزة بشكل كامل، وإلى رفع جميع القيود الصارمة المفروضة على تحرك الشعب الفلسطيني، وضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع في أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ومن وإلى العالم الخارجي.
كما ويعيد القرار تأكيد الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في جميع موارده الطبيعية والاقتصادية.
الأمم المتحدة تعتمد بالأجماع قرارين لصالح فلسطين
ويدعو القرار أيضا ” إسرائيل ” إلى عدم استغلال تلك الموارد أو تعريضها للخطر أو التسبب في فقدانها أو استنفادها, مؤكدا على ضرورة الوقف التام لجميع أشكال الاستيطان وما يرتبط بها من أنشطة, بما في ذلك الوقف التام لجميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والوضع القانوني والطابع المميز للأراضي المحتلة, وعلى وجه الخصوص في القدس الشــرقية المحتلة وحولها, امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصــلة، ومن ضمنها القرار 2334 .
أما القرار الثاني فقد أعرب عن بالغ القلق من الوفيات والإصـــــابات التي لحقت بالمدنيين, بمن فيهم الأطفال والنســـــاء والمتظاهرون ســـــلميا والصـــــحفيون, وشـــــدد على وجوب حماية الســـــكان المدنيين وفقا للقانون الدولي الإنساني, كما ادان بشدة مقتل الصحفية ” شيرين أبو عاقلة ” مشددا على ضرورة ضمان المسائلة على وجه السرعة, وعلى ضرورة حماية الجهات الفاعلة في المجتمع المدني لتمكينها من أداء عملها بحُرية ودون خوف من الاعتداءات والمضايقة من أي طرف.
وبدوره فقد أكد المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك،, الوزير ” د. رياض منصور ” إنه وعلى الرغم من إضافة لغة جديدة على قرار المرأة الفلسطينية بما في ذلك ادانة قتل الصحفيين, وإدانة شديدة لجريمة اغتيال ” شيرين أبو عاقلة ” إلا أن القرارين اعتُمدا بالأغلبية الساحقة, وهذا يدل على فشل دولة الاحتلال الإسرائيلي, العضو الحالي في المجلس الاقتصادي.
