غزة بوست – غزة :
أكدت جبهة العمل النقابي التقدمية -الإطار العمالي للجبهة الشعبيّة أنها تنظر بعين الخطورة لمنح تصاريح لشركات المشغل ، خاصّةً في ظلّ الضبابيّة والإجراءات غير المعلنة عنها حتّى هذه اللحظة حول طبيعة علاقة هذه الشركات مع المشغّل الصهيوني.
وقالت الجبهة في بيان اليوم الإثنين، :” تفاجأنا بمنح تصاريحَ لشركات المشغل التي علمنا من تصريحات جهات الاختصاص بأنّها ستكون الوسيط بين العامل والمشغّل الصهيوني مقابل عمولةٍ تقدر بـ 600 شيكل شهريًّا”.
وأضافت :” مدّة التصريح المتعارف عليها 6 شهور، أي سيكون إجمالي ما يدفعه العامل 3600 شيكل في ظلّ عدم وجود ضماناتٍ لاستمراريّة العمل طوال هذه الفترة”.
وشددت جبهة العمل على أن قرار استمرار أو وقف العمل بيد المشغل الصهيوني، وهذا يعني أنّ هذه الشركات هي شركاتُ سمسرةٍ مرخّصةٍ ومشرعنة وتحتكر سبل العمل، متسائلة عن الجهات الضامنة والضابطة بألّا تسمسرَ هذه الشركات على أجر العامل بتحصيلها نسبةً من الفائدة من قبل المشغّل الصهيوني.
وأشارت إلى أن هذه الشركات هي شركات مقاول من الباطن ستكون قادرةً على المساومة على أجرة العمال وامتصاص دمائهم.
في السياق، عقدت وزارة العمل أمس الأحد، لقاءً خاصاً بشركات التشغيل المزمع ترخيصها كمكاتب تشغيل للعمل بالداخل المحتل، وفقاً لقرار لجنة متابعة العمل الحكومي الصادر في العام 2019م.
وحضر اللقاء المنعقد في مقر الوزارة، 15 شركة تنوي إتمام إجراءات الترخيص اللازمة للبدء بالعمل بملف التصاريح، وذلك لبحث آليات بدء العمل.
وقال مدير عام خدمات التشغيل محمد طبيل، والمستشار القانوني للوزارة محمد الحداد، شرحاً مفصلاً حول آليات العمل بين الوزارة ومكاتب التشغيل من أجل تنظيم حصول العمال على تصاريح المشغل والتزام المكاتب بالحقوق العمالية كافة تجاه العمال.
وأوضحت الوزارة أنها سترسل أسماء العمال للشركات حسب الدور العام والمهن المطلوبة، فور إتمام تلك الشركات إجراءاتها بشكل كامل، وستتيح لها فرصة التسويق لنفسها وعرض خدماتها والمنافسة في السوق بما يتوافق مع مصلحة العامل.
