غزة بوست – وكالات :
أعادت جهود الضغط التي بذلتها زوجة أحد كبار قادة فتح من أجل إطلاق سراحه من السجن الإسرائيلي إشعال الجدل حول من سيخلف محمود عباس كرئيس للسلطة الفلسطينية الحاكمة في فلسطين.
التقت فدوى البرغوثي، زوجة مروان البرغوثي، مؤخراً بمسؤولين من الأردن ومصر وجامعة الدول العربية وروسيا والولايات المتحدة وأوروبا، وهي تناضل من أجل إطلاق سراح زوجها الذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة منذ عام 2002 في سجن إسرائيلي بسبب مشاركته في المقاومة المسلحة خلال الانتفاضة الثانية.
مروان البرغوثي، هو أحد أكثر الشخصيات الفلسطينية شعبية، وتتوقع استطلاعات الرأي الأخيرة أنه سيفوز في أي سباق انتخابي.
تقول بعض التقارير إن جهود الضغط التي تبذلها فدوى لا تهدف فقط إلى الإفراج عن زوجها، لكن أيضاً إلى حشد الدعم له ليصبح خليفة عباس.
قالت مصادر مقربة من العائلة لموقع ميدل إيست آي البريطاني إن الهدف الوحيد من الحملة هو إخراج مروان من السجن.
لكن مساعيها تزامنت مع تسريبات لوسائل إعلام فلسطينية تقول إن عباس تراجع عن دعمه لحسين الشيخ الذي كان يتوقع على نطاق واسع حتى وقت قريب أن يكون الرئيس الفلسطيني المقبل.
التقارير، التي لم يتمكن موقع ميدل إيست آي من التحقق منها بشكل مستقل، استشهدت بأعضاء فتح الذين قالوا إن اسم البرغوثي قد تم طرحه كخليفة محتمل بدلاً من ذلك.
يقول الخبراء إنه على الرغم من شعبيته لدى الجمهور، لا يزال البرغوثي يواجه عقبات كبيرة في أن يصبح الرئيس الفلسطيني المقبل، ليس أقلها سجنه والتنافس الذي يواجه داخل فتح.
لهذا السبب، لا يزال يُنظر إلى حسين الشيخ على أنه المرشح الأول، على الرغم من تحفظات العديد من الفلسطينيين على مؤهلاته.
ومن بين الخلفاء المحتملين الآخرين لعباس، ماجد فرج، رئيس المخابرات الفلسطينية، محمود العالول القيادي البارز في فتح، ومحمد دحلان، قيادي بارز سابق في حركة فتح مقيم في الإمارات العربية المتحدة.
في السنوات القليلة الماضية، اكتسب الشيخ سمعة بأنه أحد المقربين الرئيسيين لعباس.
يُنظر إليه هو وفرج على أنهما حراس بوابات الرئيس وعضوان أساسيان في دائرته المقربة.
في عام 2022، عين عباس الشيخ أميناً عاماً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو ثاني أعلى منصب في المنظمة.
كان يُنظر إلى هذا القرار في ذلك الوقت على أنه خطوة إستراتيجية لوضع اللاعب البالغ من العمر 62 عاماً كخليفة لعباس.
تاريخياً، تطلع العديد من قادة فتح إلى هذا الدور، والذي يتضمن العمل كبديل للرئيس في غيابه.
أضاف هذا الدور إلى مسؤوليات الشيخ الكبيرة بالفعل بصفته وزيراً في الهيئة العامة للشؤون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية، والتي تنسق الشؤون الأمنية والمدنية في الضفة الغربية المحتلة مع السلطات الإسرائيلية.
ونتيجة لذلك، يتمتع بعلاقات وثيقة مع مسؤولي الأمن الإسرائيليين ويحافظ على علاقات جيدة مع الدبلوماسيين الأمريكيين.
على الرغم من مكانته العالية في السلطة الفلسطينية ومع المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين، لا يتمتع الشيخ بدعم شعبي كبير بين الفلسطينيين.
كان سيحصل على ثلاثة بالمائة فقط من الأصوات إذا أجريت انتخابات رئاسية العام الماضي، وفقاً لمسح أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية.
كما تضررت سمعته بسبب مزاعم بأنه تحرش جنسياً بموظفة في عام 2012.
كشفت مجلة فورين بوليسي مؤخراً أنه تم دفع 100 ألف دولار لسحب الدعوى المرفوعة ضده.
ورفض الشيخ الرد على الأسئلة التي طرحت عليه بشأن هذه المزاعم.
لكن الخلافات حول الشيخ تبقى ضئيلة مقارنة بالتأكيدات التي يتلقاها من الأوساط الإسرائيلية والأمريكية والعربية، بحسب المحلل السياسي هاني المصري.
وقال المصري في مقابلة مع ميدل إيست آي: “تظل الكيانات غير مبالية بماضي المرء إذا أظهر براعته في المناورة السياسية التي تتماشى مع أجندتها، وهو إنجاز حققه الشيخ بشكل ملحوظ مؤخراً”.
وقال المصري إنه رغم كل هذا، لا يزال من الصعب تحديد خليفة نهائي لعباس، ويرجع ذلك أساساً إلى عدم وجود مرشح واحد يحظى بالإجماع يرضي الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية وكذلك الفصائل الفلسطينية.
لهذا السبب يعتقد جمال حويل، العضو البارز في فتح المتحالف بشكل وثيق مع البرغوثي، أن الزعيم المسجون سيكون المرشح الأنسب لتوحيد الفلسطينيين.
قال حويل لموقع ميدل إيست آي: ينجذب عامة الناس دائماً نحو أولئك الذين يتحملون الأعباء بجانبهم، وليس أولئك الذين يميلون إلى رفاهية الإقامة في فئة الخمس نجوم”.
وأشار إلى سجل البرغوثي الخالي من الادعاءات بارتكاب مخالفات مالية أو إدارية أو أخلاقية.
وقال “البرغوثي لن يعتنق الرئاسة الا إذا منحها تصويت الناخبين”.
بشكل ملحوظ، يشير المصري إلى أن أي تفاؤل بشأن مستقبل البرغوثي السياسي لا يزال يجب موازنته مقابل حقيقة أن إسرائيل لم تظهر بعد أي بوادر لإطلاق سراحه من السجن.
كل هذا الغموض حول الخلافة يترك قلقاً متزايداً بين الفلسطينيين من احتمال حدوث اضطراب محتمل بمجرد أن يصبح الرئيس غير موجود في الصورة.
عباس، 87 عاماً، هو رئيس السلطة الفلسطينية منذ عام 2005، وقد خدم بالفعل 14 عاماً في المنصب بعد فترة ولايته، التي انتهت في عام 2009، ولم تكن هناك انتخابات أخيرة.
إذا أصبحت الرئاسة شاغرة، فإن الطريق إلى الأمام مليء بالتحديات: غياب خليفة متفق عليه بالإجماع، ومجلس تشريعي معلق، ومنظمة التحرير الفلسطينية متضائلة، وظل يلوح في الأفق الانقسام السياسي المستمر، والذي تفاقم بسبب الافتقار الواضح إلى النية لإجراء الانتخابات في أي وقت قريباً. ويزداد مناخ عدم اليقين هذا تعقيداً بسبب عدم وجود مسار قانوني واضح لانتقال السلطة في حالة وجود منصب رئاسي شاغر.
بموجب القانون الأساسي الفلسطيني شبه الدستوري، يصبح رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني رئيساً مؤقتاً إذا كان هناك شاغر مفاجئ في المنصب، مثل الوفاة أو الاستقالة.
لكن عباس حل المجلس التشريعي في 2018 ولم يجر انتخابات تشريعية منذ ذلك الحين.
يقول النقاد إن هذه الخطوة، من بين خطوات أخرى اتخذها الرئيس في السنوات الأخيرة، تشير إلى أن المحكمة الدستورية تتمتع بصلاحية إعلان إجراءات استثنائية يمكن من خلالها تعيين رئيس دون انتخابات.
أحد السيناريوهات المحتملة هو أن منصب نائب الرئيس يمكن تقديمه وجعله في المرتبة الثانية دستورياً في خط الخلافة.
قال المستشار القانوني غاندي الربيعي لموقع ميدل إيست آي: “أجرى الرئيس، إلى جانب من حوله، العديد من التعديلات القانونية بهدف السيطرة على الوضع السائد، خاصة مع حل المجلس التشريعي والتأسيس غير القانوني للمحكمة الدستورية”.
