غزة بوست – غزة :
أكدت فصائل فلسطينية، اليوم الاثنين، على ضرورة انهاء الانقسام الفلسطيني بشكل كامل وإنهاء تداعياته الكارثية.
وشددت الفصائل خلال فعاليات مؤتمر اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية، على أهمية تذليل العقبات التي تقف أمام المصالحة الوطنية، بما يعزز من صمود الشعب الفلسطيني.
وقال الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي عماد محسن إن “المصالحة المجتمعية تحمل بشريات لعودة المئات ممن غادروا القطاع قصراً جراء الانقسام إلى ذويهم وأهلهم في القطاع”.
وأضاف محسن في كلمة خلال المؤتمر أن “المشهد يبشر بالخير، وهناك إرادة وطنية وشعبية وفصائلية لإنهاء الانقسام الذي ألقى بظلاله على الحياة الفلسطينية، وتداعياته الكارثية”.
وأشار إلى أن “ملف المصالحة المجتمعية الحالية تشمل جبر ضرر 100 عائلة جديدة تضررت من أحداث الانقسام الفلسطيني”.
وثمن دور الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية في دعم القضية الفلسطينية، وإنجاح ملف المصالحة المجتمعية.
بدوره، قال القيادي في الجبهة الشعبية ماهر مزهر إن “الهدف الأساسي للمصالحة المجتمعية إزالة آثار الانقسام البغيض، وإنجاز ملف المصالحة برعاية التيار الإصلاح الديمقراطي”.
وأضاف مزهر في كلمة له، أن “المصالحة المجتمعية هي امتداد لما نفذته لجنة تكافل في عام 2017 و2019 واستكمال المشاريع الإغاثية والإنسانية”.
من جانبه، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش إن “أهمية المؤتمر تأتي عقب قدومه بعد سنوات عجاف من الانقسام وحالة التشتت الذي يعاني منها شعبنا والبدء بتسوية الدماء التي سالت في تلك الأحداث المؤسفة”.
وأكد البطش أن الجهاد ستبدل كافة الجهود من أجل تسوية المصالحة المجتمعية من أجل أن يكون رافعة لاستعادة الوحدة الوطنية.
وشدد البطش على أن الأهم في ملف المصالحة المجتمعية التخفيف من معاناة المواطنين، وعودة المهجرين إلى قطاع غزة، وعدم جعلهم فرائس لأسماء البحر.
ولفت إلى أنه “لا يمكن الوقوف مكتوفي الأيدي أمام معاناة الأهالي، واستمرار بقاء أبناءهم في الخارج، خاصة بعد فقدان بعضهم ذويهم نتيجة الأمر”.
وانطلق اليوم الإثنين، عمل اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية، التي تضم في عضويتها 8 فصائل بهدف تفعيل ملف المصالحة المجتمعية، وتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية بجهود من القائد محمد دحلان، ودعم من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكدت اللجنة الوطنية أنه سيتم تعويض نحو 100 عائلة فلسطينية أصابها الضرر جراء الانقسام وتنفيذ مشاريع تنموية لمساعدة الفقراء إثر الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة.
وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي عقد بمدينة غزة للإعلان عن انطلاقها، نتطلع لمشاركة أبناء شعبنا ومؤسساته في برامجها الوطنية وسنعمل على تذليل كل العقبات التي تعرقل المصالحة الفلسطينية.
وتضم اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية بغزة 8 فصائل فلسطينية، وتعمل بشكل أساسي بهدف إتمام المصالحة المجتمعية، وتعزيز المشاريع التنموية والإغاثية في غزة.
وأوضح بيان صدر عن اللجنة في المؤتمر أنه سيتم استئناف خطوات المصالحة المجتمعية لجبر الضرر وحفظ المجتمع، مضيفاً منحازون لأبناء شعبنا، ونسعى لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.
ولفت البيان إلى أن تشكيل اللجنة من الفصائل ليس بديلًا عن أحد، وإنما سعي للعمل المشترك من أجل الوطن، مبيناً أن المصالحة المجتمعية وطي صفحة الماضي وإنهاء الانقسام ضرورة وطنية لا بد من إنجازها.
وأشار البيان إلى أنه ستعمل اللجنة على تذليل كل العقبات التي تعرقل المصالحة الفلسطينية، موضحاً أن اللجنة الوطنية منحازة لأبناء شعبنا، وتسعى لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.
وعبرت اللجنة في بيانها عن شكرها وتقديرها للدعم الذي تتلقاه من دولة الإمارات العربية المتحدة، وشعبها المعطاء، مضيفة، نأمل بمساندة الدول العربية الشقيقة، لعمل اللجنة الوطنية ودعم مشاريعها المختلفة.
وفي كلمة خلال المؤتمر الصحفية قال رئيس اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية د. اسامة الفرا، إنه تم التوافق الوطني على تأسيس اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية، والتي تضم كل من (تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح)، (حركة حماس)، (حركة الجهاد الإسلامي)، (الجبهتين الشعبية والديمقراطية)، (حركة المبادرة الوطنية)، (القيادة العامة)، (منظمة الصاعقة).
وذكر أنه، تهدف هذه المبادرة إلى ترسيخ العمل الوطني المشترك، واستئناف مسار المصالحة المجتمعية، عبر ترسيخ قيم العدالة الانتقالية، وجبر الضرر عن العوائل التي فقدت أبناءها، إثر الاقتتال الداخلي ودعم قطاعات شعبنا الفقيرة، بالمشاريع الإغاثية والتنموية.
وأكد على أن تشكيل اللجنة من مكونات شعبنا، ومن القوى والفصائل، ليس بديلًا عن أحد، متابعاً نسعى جاهدين للتكامل والعمل معًا، في إطار وطني جامع، للدفاع عن قضيتنا الوطنية وتحرير أرضنا، وقيام دولتنا الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس.
وأكدت اللجنة على لسان رئيسها، أن المصالحة المجتمعية، وطي صفحة الماضي وانهاء الانقسام، ضرورة وطنية لابد من انجازها، مكملاً سنعمل على تثبيت وانهاء العقبات التي تعيق المصالحة الوطنية، بما يمهد الطريق لإتمامها.
وتابع الفر، ستستأنف اللجنة الوطنية مسار المصالحة الوطنية، وجبر الضرر عن عوائل ضحايا الانقسام وفقًا لاتفاق المصالحة الشامل الموقع في القاهرة عام 2011، والذي اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية، واستنادًا على التفاهمات الي توصل إليها تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح، وحركة حماس.
وأكد أنه تم خلال عام 2017-2019، جبر الضرر عن 173 عائلة من ضحايا الانقسام، وستعمل اللجنة الوطنية على تنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية طارئة لإسعاف الفقراء والمحتاجين، إثر الأوضاع الإنسانية الصعبة بالتنسيق مع قوى شعبنا.
وقال الفرا، ستبدأ المشروعات الإغاثية بتوزيع 15 ألف حقيبة مدرسية لمدارس القطاع الحكومة والتابعة لوكالة الغوث، مضيفا، ستشرع اللجنة في ترميم 100 منزل من بيوت الفقراء والفئات المهمشة، كما ستعمل اللجنة على توفير مقاعد كهربائية متحركة لذوي الهمم.