غزة بوست – وكالات :
حذرت الأمم المتحدة من حدوث أزمة اقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ستؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني، وتهديد الاستقرار في المنطقة.
وبحسب صحيفة “هآرتس” العبرية، فإنه يأتي التحذير في تقرير نشره المبعوث الأممي إلى الشرق الأوسط قبيل انعقاد مؤتمر الدول المانحة للسلطة الفلسطينية، والذي عقد أمس الأربعاء على هامش الجمعية العامة للمنظمة في نيويورك، بحضور وزراء خارجية وكبار المسؤولين من عشرات الدول.
واستدركت الصحيفة: “لكن تمثيل إسرائيل جاء على مسؤول منخفض، مقارنة بالسنوات السابقة، بسبب معارضة بعض وزراء الحكومة لدعم السلطة الفلسطينية”.
وتابعت “عقد المؤتمر السنوي هذه المرة في ظل أزمة اقتصادية تعيشها السلطة، وتراجع استعداد الدول الأوروبية للتبرع لها”.
وأكد اثنان من الدبلوماسيين المشاركين في المؤتمر لهآرتس “أنه على خلفية الاستثمار الأوروبي الضخم في الحرب في أوكرانيا، فإن الدول لديها موارد أقل لتوجيهها إلى مناطق أخرى من العالم”.
وجاء في تقرير نشرته الأمم المتحدة أن هناك حاجة ملحة لاستثمارات قصيرة المدى للحفاظ على الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتواجه السلطة الفلسطينية صعوبة في تمويل عملياتها الأساسية، فإن وكالات الأمم المتحدة العاملة في الساحة الفلسطينية تضطر إلى تقليص نطاق دعمها وفي يونيو الماضي، أوقف برنامج الغذاء العالمي الدعم المباشر الذي يقدمه لنحو 200 ألف من سكان قطاع غزة، ومن دون ميزانية إضافية قد توقف الأمم المتحدة أنشطتها بشكل كامل في قطاع غزة خلال أسابيع.
وقال أحد الدبلوماسيين الذين تحدثوا لـ “هآرتس” إن حدوث أزمة إنسانية في قطاع غزة من شأنه أن يزيد بشكل كبير من فرص حدوث مواجهة أخرى مع إسرائيل.
ولفت إلى أن الاشتباكات العنيفة التي شهدتها الأيام الأخيرة بجوار السياج الحدودي، موضحًا أنه “من مصلحة إسرائيل أن تصل هذه الميزانيات قريبًا، وإلا فسيكون هناك تدهور سريع نحو التصعيد”.
