قال الوزير في حكومة الاحتلال الاسرائيلي دودي أمسالم، في حديث لإذاعة “جالي يسرائيل” العبرية اليوم الأربعاء، إن إعفاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من منصبه، في إطار الإعلان عن تعذّره القيام بمهامه من قبل القضاة، سيكون “انقلاباً على السلطة.. وحرباً أهلية”، مضيفاً أن “هذا سيؤدي إلى حرب جدالات، ومواجهات جسدية بين المواطنين، ليس بالأسلحة، ولكن يمكن أن يصل إلى هناك في مرحلة لاحقة”.
وأضاف وزير التعاون الإقليمي: “هذا لن يحدث. لن نسمح بحدوثه. أعتقد أن هذا يمكن أن يؤدي أيضاً إلى منع القضاة من دخول أماكنهم، ويمكن أن يقوم الجمهور بأمور أخرى بشكل عفوي. إذا أصبح رئيس الحكومة متعذراً، لأنهم (أي القضاة) قرروا إعفاءه، وبهذا يكونون قد هدموا الديمقراطية، فيمكن ألا يدخلوا مكاتبهم. يمكن للناس أن يأتوا ويغلقوا المدخل. لا مشكلة. يمكننا الانتقال إلى مرحلة أخرى وأخرى”.
وكانت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا، قد قدّمت هذا الأسبوع، موقفها إلى المحكمة العليا بشأن الالتماس الذي يطالب بإعفاء رئيس الوزراء مؤقتاً من منصبه، خلال شهادته في قضايا الفساد المتهم فيها. وشمل ردها أيضاً جملة طلب سكرتير الحكومة إضافتها، ترفض بشكل قاطع أي محاولة لإعلان تعذّر نتنياهو.
وأوصت بهاراف ميارا برفض الالتماس، لكنها أشارت إلى أنه يجب على رئيس الحكومة توضيح ما إذا كان منصبه العام سيؤدي إلى عدم إدارة المحاكمة بشكل صحيح. كما عارض نتنياهو نفسه الالتماس، وادّعى في رده المقدّم للمحكمة، أنه محاولة لجر النظام القضائي إلى الملعب السياسي، قائلاً: “هذه محاولة خطيرة للغاية لجر النظام القضائي إلى الملعب السياسي وجعله يقرر، خلافاً للقانون وخلافاً لقرار المؤسسات الديمقراطية المنتخبة، ما إذا كان رئيس الوزراء يمكنه الاستمرار في منصبه”.
في غضون ذلك، قدّم نتنياهو، في وقت سابق اليوم، طلباً إلى المحكمة لتقليص أيام شهادته في قضايا الفساد إلى يومين في الأسبوع، بدلاً من ثلاثة، وأن تكون الجلسات بين الساعة 10:00 و15:00 فقط. وبرر طلبه، بجدوله المزدحم الذي يشمل مشاورات أمنية، ومناقشات في الكنيست، واجتماعات حكومية، واجتماعات سياسية. وستبدأ الشهادة في 10 ديسمبر/كانون الأول الحالي في المحكمة المركزية في تل أبيب، بعد أن أوصى جهاز المخابرات (الشاباك) بهذا الموقع لأسباب أمنية.
