تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن رفع العقوبات عن سوريا لمدة عام، قبل تنصيب ترامب في 20 كانون الثاني/يناير، حسبما أفادت قناة “العربي الجديد” القطرية اليوم (الأربعاء).
ومن المتوقع أن يشمل القرار العقوبات الأميركية على نظام بشار الأسد بما فيها عقوبات “قيصر”، التي وافق الكونغرس الأميركي على تمديدها ضمن قانون تمويل الدفاع الوطني الأميركي للسنة المالية 2025، والذي من المنتظر أن يوقعه الرئيس جو بايدن خلال أيام.
ومن المتوقع أن يوقع الرئيس الحالي جو بايدن على القانون في الأيام المقبلة. على ما يبدو، فإن خطوة رفع العقوبات عن سوريا تهدف إلى إتاحة “فترة تجريبية” لتقييم عمل الحكومة الجديدة” هيئة تحرير الشام”، باعتبارها الهيئة التي تقود سوريا أيضاً في الساحة الدولية.
تخطط الولايات المتحدة لربط رفع العقوبات بشروط واضحة: “وصف وزير الخارجية أنتوني بلينكن الشكل الذي يجب أن تبدو عليه عملية الانتقال السياسي في سوريا حتى تعترف الولايات المتحدة بحكومة سورية مستقبلية: احترام حقوق الشعب السوري”. وأوضح ماثيو ليفيت، زميل معهد واشنطن في مقالته في “لوس أنجلوس تايمز”، أن “الأقلية، وتسهيل المساعدات الإنسانية لجميع المحتاجين، ومنع استخدام سوريا كقاعدة للإرهاب، ومنع سوريا من أن تشكل تهديداً لجيرانها”.
وكان للعقوبات المفروضة على سوريا خلال السنوات القليلة الماضية تأثير كبير على اقتصاد البلاد. وتضمنت القيود المفروضة على القطاعات العامة مثل الطيران والشحن والتكنولوجيا والبنوك وإعادة بناء الدولة. بالإضافة إلى ذلك، خلقوا نقصا في الموارد وعمقوا الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
التعليق على هذا الموضوع