أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي باحتجازه مبالغ مالية وآلاف الممتلكات الخاصة بسكان قطاع غزة الذين اعتقلهم منذ بدء العدوان، لكنه امتنع عن تقديم أي تفاصيل بشأن مصيرها أو كميتها.
وزعم الجيش أنه لا يمتلك “بيانات مركزية” توضح حجم الأموال والممتلكات التي تم مصادرتها من المعتقلين الغزيين منذ بداية الحرب، متذرعًا بأن هذه المعلومات غير متوفرة بشكل موحد.
ورفض جيش الاحتلال أيضًا الكشف عن التعليمات أو الأوامر التي تنظم التعامل مع هذه الممتلكات المصادرة، بدعوى أن تلك الوثائق “سرّية” ولا يمكن الإفصاح عنها، ما أثار مزيدًا من التساؤلات حول مصير حقوق المعتقلين وأملاكهم.
التعليق على هذا الموضوع