كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، في تحقيق استقصائي، أن شركة “بوسطن للاستشارات” (BCG)، إحدى كبرى الشركات العالمية في مجال الاستشارات، أعدّت نموذجًا لخطة تهدف إلى تهجير واسع النطاق للفلسطينيين من قطاع غزة، ضمن مشروع إغاثة مثير للجدل تدعمه الولايات المتحدة وإسرائيل.
وبحسب التحقيق، فقد طوّرت الشركة نموذجًا ماليًا لتقدير تكاليف “إعادة توطين” سكان غزة، ووقّعت عقدًا بملايين الدولارات لدعم إطلاق برنامج إغاثة في القطاع. وامتد دورها لأكثر من سبعة أشهر، بدءًا من أكتوبر/تشرين الأول 2024 حتى مايو/أيار 2025، وضمّ أكثر من 12 موظفًا من الشركة، في إطار مشروع حمل الاسم الرمزي “أورورا”.
وتضمّن النموذج، وفق التقرير، تقديرات لتهجير أكثر من نصف مليون فلسطيني، بتكلفة تقارب 5 مليارات دولار، تُقدَّم على شكل “حزم ترحيل” تصل إلى 9000 دولار لكل فرد. كما ناقش المشروع الأثر الاقتصادي لهذا النزوح الجماعي على المنطقة.
ورغم مساهمة BCG في تأسيس “مؤسسة غزة الإنسانية” –التي تحظى بدعم مباشر من واشنطن وتل أبيب وتُشرف على مراكز توزيع مساعدات تحرسها قوات الاحتلال ومتعاقدون أمنيون أمريكيون– إلا أن الشركة تنصّلت لاحقًا من المشروع. وأعلنت في بيان أنها طردت اثنين من شركائها بعد تصاعد الانتقادات ومقتل مئات الفلسطينيين خلال توزيع المساعدات، مشيرة إلى أن الشركاء “ضُلّلوا مرارًا بشأن طبيعة العمل ونطاقه”، وأن المشروع خالف توجيهات الإدارة العليا.
وأفادت فايننشال تايمز أن المؤسسة المذكورة، التي تلقت مؤخرًا تمويلاً أمريكيًا بقيمة 30 مليون دولار، تعمل خارج الأطر الإنسانية التقليدية، في وقت رفضت فيه الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية التعاون معها، ووصفتها بأنها “غطاء لأهداف الحرب الإسرائيلية”.
ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، قُتل أكثر من 600 فلسطيني منذ مايو/أيار الماضي أثناء محاولتهم الوصول إلى مراكز توزيع المساعدات التي تديرها المؤسسة.
وأكدت الصحيفة، نقلًا عن تسعة مصادر مطلعة، أن خطة BCG حظيت بدعم من مسؤولين في البيت الأبيض، لكنها قوبلت بإدانات دولية واسعة باعتبارها محاولة منظمة لتفريغ غزة من سكانها الأصليين تحت غطاء إنساني.
التعليق على هذا الموضوع