تتكثّف الجهود الدبلوماسية في محاولة للدفع قدماً بمسار التفاوض بين العدو الإسرائيلي وحركة «حماس»، بهدف التوصّل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمّن أيضاً صفقة تبادل أسرى.
وتتحرّك كلّ من القاهرة والدوحة وواشنطن بشكل متوازٍ في ذلك الاتجاه، بينما لا يزال التباين واضحاً بين مواقف الطرفين؛ ففيما تواصل «حماس» تمسّكها بمطالبها الأساسية، وعلى رأسها انسحاب إسرائيلي كامل من القطاع، ورفع الحصار، وضمان تدفّق المساعدات الإنسانية بلا عوائق، تسعى إسرائيل لفرض واقع ميداني جديد يتناقض مع رسائل «المرونة» التي تُمرَّر عبر الوسطاء.
إذ في الوقت الذي تبدي فيه حكومة بنيامين نتنياهو «استعداداً شكلياً» لتقديم تنازلات، فإنها عملياً تواصل تعزيز وجودها العسكري في غزة، من خلال استحداث محاور ميدانية جديدة كـ«محور ماغين عوز» الذي يفصل شرق خان يونس عن غربها.
وفي موازاة ذلك، تتابع إسرائيل تنفيذ خطّتها لـ«إعادة تشكيل الجغرافيا السكانية للقطاع»، عبر فرض مناطق عازلة وممرّات فصل بين المدن، إلى جانب مشروع «المدينة الإنسانية» في رفح، التي يُخطّط لها أن «تسجن» مئات آلاف المدنيين في منطقة خيام مفصولة عن باقي مناطق القطاع.
وهكذا، فإن ما تعتمده إسرائيل هو أقرب إلى نهج «المرونة التكتيكية»، الذي يتيح لها الانسحاب المؤقّت من دون التزامات دائمة، مع الإبقاء على قبضتها الأمنية في المناطق المفصلية داخل غزة.
التعليق على هذا الموضوع