للشهر الثالث على التوالي، تحتجز حكومة الاحتلال الإسرائيلي جميع عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، في ظل حصار مالي خانق تفرضه على الشعب الفلسطيني، بالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية التي تشنها في قطاع غزة، وعدوانها المتواصل على الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.
ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، زادت حكومة الاحتلال الاقتطاعات غير القانونية من عائدات الضرائب الفلسطينية، إلا أنه ولأول مرة يتم احتجاز تلك العائدات لثلاثة أشهر متتالية دون تحويلها للخزينة الفلسطينية.
وحدد بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994، العلاقة الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية ومن أبرز بنوده قيام إسرائيل بجباية الجمارك والضرائب المختلفة للسلع المستوردة للأراضي الفلسطينية، كون إسرائيل تسيطر على المعابر والحدود، وبالتالي فإنها تسيطر على كل الصادرات والواردات الفلسطينية التي يجب أن تمر عبرها.
وينص البروتوكول الاقتصادي على اقتطاع 3% من أموال الضرائب لصالح إسرائيل (كعمولة إدارية) وتسليم تلك الإيرادات للسلطة الوطنية الفلسطينية على أساس تقاص شهري، علما أنها تشكّل حوالي 65% من إجمالي الإيرادات العامة.
ورغم ارتفاع القيمة الاسمية لإيرادات المقاصة من حوالي 1.7 مليار دولار أميركي عام 2013 إلى 3.2 مليار دولار عام 2023، إلا أن حكومة الاحتلال استخدمت تلك العائدات كأدة سياسية لفرض حصار مالي على الحكومة والشعب الفلسطيني، ونتيجة لذلك، تواجه الحكومة الفلسطينية وضعا ماليا خطيرا زاد من تفاقمه تراجع الأنشطة الاقتصادية الشاملة، بما فيها التجارة الخارجية، والانخفاض الحاد في الدعم المالي الذي يقدمه المانحون لموازنة الحكومة في السنوات الأخيرة.
ووفقا للمعطيات الرسمية، تواصل حكومة الاحتلال احتجاز حوالي 9.5 مليار شيقل بشكل غير قانوني من الأموال الفلسطينية منذ عام 2019، بما في ذلك الخصومات الإسرائيلية من رسوم المعابر الحدودية (مبلغ تراكمي يقدّر بحوالي 250 مليون دولار أميركي مستحق)، لزيادة الرسوم منذ عام 2008.
وتقتطع حكومة الاحتلال سنويا ما يزيد على مليار شيقل (حوالي 270 مليون دولار) من عائدات المقاصة بحجة تغطية فواتير الكهرباء والمياه، خاصة في قطاع غزة، علما أنه لا توجد آلية تدقيق قوية للتحقق من صحة ودقة فواتير الخدمات هذه، وخلافا للاتفاقيات الموقعة، يتم اقتطاع أموال أخرى غير محددة ترفض حكومة الاحتلال الكشف عنها.
كما تواصل حكومة الاحتلال اقتطاع مبالغ من إيرادات المقاصة تقدّر بنحو 500 مليون شيقل (نحو 136.6 مليون دولار أميركي) شهريا، توازي مخصصات الرعاية الاجتماعية للمعتقلين وأسر الشهداء، وحصة غزة، وفواتير الكهرباء والمياه، وغيرها، ما ضاعف العبء المالي على موازنة الحكومة.
ومنذ تشرين الثاني 2021، تصرف الحكومة الفلسطينية أجورًا منقوصة لموظفيها، بسبب الأزمة المالية الحادة الناتجة عن زيادة الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، وتراجع وتيرة المنح الخارجية.
وبحسب مراقبين، يهدد استمرار احتجاز أموال المقاصة التي تشكّل أكثر من ثلثي إيرادات الدولة، قدرة المؤسسات الحكومية على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه مختلف القطاعات الحيوية، خصوصا القطاع الصحي وما يعانيه من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، الأمر الذي يهدد بشلل القطاع الصحي، إضافة إلى تقويض قدرة باقي المؤسسات (التعليم والحماية الاجتماعية وغيرهما) على أداء واجباتها، إلى جانب مؤشرات خطيرة مثل تصاعد مستويات الفقر والبطالة وانعكاسات ذلك على السلم الأهلي والمجتمعي والاستقرار الداخلي.
