في ظل تصاعد الخلافات بين واشنطن وتل أبيب بشأن مشروع القرار الأميركي المتعلق بقطاع غزة، يستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت مساء اليوم الاثنين على مسودة مشروع القرار الأميركي المؤلف من 11 فقرة، يستند إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 بنداً لوقف الحرب في غزة، ويقترح نشر قوة استقرار دولية تحل محل الجيش الإسرائيلي فور دخولها القطاع، إضافة إلى تشكيل لجنة سلام برئاسة ترامب لإدارة غزة مؤقتاً حتى نهاية ديسمبر 2027.
ما الذي تضمنته مسودة هذا القرار الأميركي؟
أعدت الولايات المتحدة مشروع القرار الخاص بالقوة الدولية، والمؤلف من 11 فقرة، استنادا إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 بنداً لوقف الحرب في غزة، ويفترض بهذه القوة أن تحل محل الجيش الإسرائيلي فور دخولها القطاع.
ونصّ مشروع القرار، على السماح بنشر “قوة استقرار دولية” في القطاع الفلسطيني، وعلى منح “لجنة سلام” يفترض أن يترأسها ترامب تفويضاً بإدارة غزة مؤقتاً حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2027، وفق وكالة فرانس برس
كما نص على تثبيت وقف إطلاق النار، إذ شدد البند الأول على ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف النار من قبل الدول الموقّعة عليه.
دولة فلسطينية
في حين تضمّن البند الثاني تعديلاً لافتاً، إذ نصّ على أنه بعد انتهاء عملية الإصلاح داخل السلطة الفلسطينية والتقدّم في إعادة تطوير غزة، قد تتوافر الشروط اللازمة لبلورة مسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وقيام دولة فلسطينية.
كما أشار البند إلى أن واشنطن ستنشئ مسار حوار بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي يضمن التعايش السلمي والمزدهر. وشهد البند نفسه تعديلاً آخر، إذ جرى التأكيد على أن مجلس السلام سيكون بمثابة إدارة انتقالية، وليس حكومة انتقالية.
المنظمات الإنسانية
فيما حُذفت من البند الثالث الفقرة التي كانت تنص على أن أي منظمة يثبت إساءة استخدامها للمساعدات تعتبر غير مؤهلة لتقديم أي دعم مستقبلي أو مستمر.
كذلك أضيفت كلمة انتقالية في وصف السلطة المشرفة، إذ نصت المسودة على أن الكيانات التشغيلية للقطاع ستعمل تحت سلطة وإشراف مجلس السلام الانتقالي، على أن يتم تمويلها من خلال المساهمات الطوعية من المانحين وآليات التمويل التابعة لمجلس السلام والحكومات.
الانسحاب الإسرائيلي
إلى ذلك، أدخلت تعديلات على البند السابع الذي يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من غزة، بحيث أشار إلى أن الانسحاب سيبدأ مع تحقيق القوة الدولية السيطرة والاستقرار.
بعدما نص سابقاً على أن “القوات الإسرائيلية ستنسحب وفق معايير ومراحل وجداول زمنية مرتبطة بعملية نزع السلاح، يجري الاتفاق عليها بين الجيش الإسرائيلي والقوة الدولية والضامنين والولايات المتحدة، مع الإبقاء على وجود أمني محيط إلى حين التأكد من زوال أي تهديد إرهابي متجدد”.
وكانت تعديلات على مشروع القرار الأميركي نشرت يوم الخميس الماضي، للمرة الثالثة.
في حين رأت مصادر سياسية إسرائيلية أن المقترح الأميركي الجديد يتضمن بنودا “غير مواتية لإسرائيل”، مثل الحديث عن مسار للدولة الفلسطينية، وبندا يحرمها من حق الاعتراض على الدول التي سترسل قوات حفظ السلام، وفق ما نقلت “صحيفة يديعوت أحرونوت”. وقال مسؤول أمني إسرائيلي “لن ننسحب من غزة قبل أن نتأكد أن لا بندقية واحدة يمكن أن تُوجَّه مجدداً نحو إسرائيل”.
يذكر أن تمرير المشروع الأميركي يتطلب الحصول على تأييد تسعة أصوات وعدم استخدام أي من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن (روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا والولايات المتحدة) حق النقض “الفيتو”. ومن شأن قرار مجلس الأمن أن يمثل فعليا انتقالا للمرحلة الثانية من الاتفاق المدعوم من الولايات المتحدة والذي تم التوصل إليه في أكتوبر الماضي، وأدى إلى وقف إطلاق النار بعد عامين من الحرب.
