لأول مرة في التاريخ، سيتم نشر قوة عسكرية دولية في قطاع غزة. تحول الصراع إلى قضية دولية يحدث في عهد نتنياهو الذي عمل لمدة نصف قرن لمنعه.
وبحسب القناة 12 الإسرائيلية سيكون من الصعب للغاية على إسرائيل عكس هذه السابقة السياسية، وقد تقلصت قدرتها على التصرف بشكل مستقل بشأن القضية الفلسطينية بشكل كبير.
يُخوّل قرار مجلس الأمن هيئتين دوليتين إدارة قطاع غزة مؤقتًا: “مجلس السلام” – الذي سيُمثّل الحكومة المؤقتة، و”قوة الاستقرار الدولية” – التي ستُمثّل الجيش المؤقت. ستعمل الهيئتان لمدة عامين على الأقل، وربما لفترة أطول بكثير.
ستعمل هاتان الهيئتان “بالتنسيق” مع إسرائيل، لكنهما لن تتلقى أوامر منها. يشير السلوك المتعلق بقطاع غزة خلال الشهر الماضي إلى أن إسرائيل هي التي ستضطر إلى التصالح.
ويشكل قرار مجلس الأمن إنجازا دبلوماسيا هائلا للرئيس ترامب وفريقه ـوخاصة صهره جاريد كوشنر، والمبعوث ستيف ويتكوف، والسفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والز.
لقد صاغوا قراراً حظي بأوسع دعم دولي، وحشد العالم العربي والإسلامي إلى جانبهم، ومنع القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية من معارضة هذه الخطوة، وعزل روسيا والصين، اللتين لم تجرؤا حتى على محاولة تخريب هذه الخطوة باستخدام حق النقض (الفيتو).
لم يبقَ أمام السفير الروسي سوى إلقاء خطاب سلبي عدواني، ادعى فيه أن التحرك الأمريكي القسري محكوم عليه بالفشل. وزعم: “عندما يحدث ذلك، تذكروا أننا أخبرناكم”.
فمنذ 58 عاما – منذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة – تحاول إسرائيل بكل الطرق الممكنة صد التدخل الدولي المباشر في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
يقول المعلق في القناة العبرية باراك رافيد ” لنصف تلك الفترة، شغل بنيامين نتنياهو مناصب محورية في الصراع – مبعوثًا في واشنطن، وسفيرًا لدى الأمم المتحدة، ونائبًا لوزير الخارجية، ورئيسًا للوزراء. لكن “تدويل” الصراع بدأ يحدث في عهده. ويمكن القول إن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لن يعود كما كان”.
لم ترغب إسرائيل في صدور هذا القرار من مجلس الأمن. لكن إدارة ترامب أوضحت أنه بدونه، لن توافق الدول على إرسال جنود إلى القوة الدولية في غزة، ولن تتمكن إسرائيل من الاعتراض عليه.
لطالما كانت قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تُسبب صعوبات لبنيامين نتنياهو. نتنياهو نفسه هو من أوضح قبل بضعة أشهر فقط أنه لا يمكن الاتفاق على صفقة أسرى ووقف إطلاق نار لأن حماس ستطالب بتصديق مجلس الأمن عليها.
زعم نتنياهو آنذاك أن قرار مجلس الأمن سيُقيّد إسرائيل، ولن تتمكن من اتخاذ إجراءات جديدة ضد حماس. أمس، وتحت عجلات جرافة ترامب، اضطر نتنياهو إلى قبول مثل هذا القرار بتواضع.
لا يختلف النهج الإسرائيلي تجاه القرار الذي تقوده الولايات المتحدة في مجلس الأمن كثيرًا عن النهج الروسي. ويُبدي نتنياهو ومستشاروه تشككًا كبيرًا في إمكانية تنفيذه، وفي إنشاء القوة الدولية نفسها، وفي قدرتها على نزع سلاح حماس وتهدئة غزة.
على الأقل في هذه المرحلة، تلتزم الحكومة الإسرائيلية الصمت. لا تبارك ولا تلعن، بل تنتظر احتمال فشل الخطوة الأمريكية. حينها، يمكن لنتنياهو أن يطلب من ترامب الضوء الأخضر لتجديد الحرب على حماس. ليس من المؤكد أن الرئيس الأمريكي سيسمح بذلك.
وبحسب التقرير الإسرائيلي فقد أثار البند الوارد في القرار، والذي يتحدث عن “مسار نحو دولة فلسطينية”، عاصفة سياسية تجاوزت حدوده. وكانت صياغة هذا البند أضعف بكثير من قرارات مجلس الأمن السابقة.
مع ذلك، تجدر الإشارة إلى إقراره دون معارضة إسرائيلية حقيقية، في ظلّ أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل. كانت إدارة ترامب بحاجة إلى هذا البند في القرار لحشد دعم الدول العربية والإسلامية، ولمحاولة تلبية الشرط الذي وضعته المملكة العربية السعودية للتطبيع مع إسرائيل.
لايزال من غير الواضح ما إذا كان السعوديون سيكتفون بقرار مجلس الأمن أم سيرغبون في سماع هذه الكلمات مباشرةً من فم رئيس الوزراء الإسرائيلي. ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي سيصل إلى البيت الأبيض اليوم، يستطيع أن يُعلن انتصاره الأول في ضوء إعلان الرئيس ترامب بيع طائرات إف-35 للسعودية.
لقد أرسى قرار مجلس الأمن بشأن قطاع غزة سابقة سياسية سيكون من الصعب جدًا على إسرائيل التراجع عنها. بل على العكس، قد تُشكل هذه السابقة نموذجًا لتحركات مماثلة في الضفة الغربية مستقبلًا. وقد تراجعت قدرة إسرائيل على التصرف باستقلالية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بشكل ملحوظ أمس.
