أدانت وزارة الأسرى والمحررين في غزة بأشد العبارات إقدام الكنيست الإسرائيلي على إقرار قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين.
واعتبرت الوزارة في بيان وصل موقع غزة بوست ، يوم الخميس، القانون تصعيدًا خطيرًا وجريمة جديدة تُضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني.
ورأت أن هذا القانون يُمثّل تحولًا خطيرًا في سلوك حكومة الاحتلال، ويعكس نهجًا رسميًا قائمًا على القتل المنهجي، ويؤكد انزلاقها نحو مزيد من التطرف والعنصرية، في انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية، وعلى رأسها القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وأكدت أن هذا التشريع يأتي في سياق سياسة ممنهجة تستهدف الأسرى الفلسطينيين، ضمن منظومة أوسع من الجرائم، تشمل الإعدام الميداني، والتعذيب، والإهمال الطبي، والتهجير القسري، بما يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وحمّلت الوزارة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا القرار الخطير.
وناشدت المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية، إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذا القانون ومنع تنفيذه.
ودعت الوزارة إلى موقف فلسطيني موحد، وتحرك عربي وإسلامي جاد، لمواجهة هذه السياسات، والعمل على حماية الأسرى والدفاع عن حقوقهم بكل الوسائل المشروعة.
وشددت على أن صمت المجتمع الدولي يشكل غطاءً لاستمرار هذه الجرائم، ويشجع الاحتلال على المضي قدمًا في انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني.
التعليق على هذا الموضوع