غزة – غزة بوست
أبو خوصة: ديمقراطية الزيف تصل إلى نقابة المحامين
علق القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي، في حركة فتح، توفيق أبو خوصة، مساء السبت، على ما حدث خلال عملية مناقشة التقارير المالية والإدارية لنقابة المحامين.
وأضاف أبو خوصة في تصريح عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” : إقرأ المكتوب من عنوانه، حماة القانون يزورون ويحرفون الحقائق، ديمقراطية الزيف تصل إلى نقابة المحامين.
وتساءل، كيف يمكن الذهاب إلى انتخابات غدا الأحد دون أن تقر الهيئة العامة للنقابة التقريرين الإداري والمالي وتصادق عليهما، نقابة محامين أم ماذا؟، وعن أي ديمقراطية نتحدث في النقابة الأهم كما يفترض.
وأوضح أبو خوصة:أن المؤتمنون على حماية القانون وتجسيد النظام يزورون الواقع ويقفزون عن إرادة الهيئة الناخبة، الخيبة خيبتان، ولا تنتخبوا شركاء الجريمة، عيب يا سدنة القانون، ففلسطين تستحق الأفضل.
وكانت مجموعة من المحامين قد قامت بأعمال شغب وغوغاء خلال اجتماع الهيئة العامة للمحامين، لتعطيل عملية عد الأصوات لاعتماد التقرير المالي والإداري للنقابة.
أبو خوصة: ديمقراطية الزيف تصل إلى نقابة المحامين
وفي السياق أعلنت، اللجنة المكلفة بعد أصوات المؤيدين والمعارضين للتقارير المالية والإدارية لنقابة المحامين في مركز غزة، اليوم السبت، بياناً توضح فيه تفاصيل ما حدث خلال عملية مناقشة التقارير المالية والإدارية لنقابة المحامين.
وبينت أن الهيئة العامة لنقابة محامي فلسطين بمركز غزة، اجتمعت اليوم لمناقشة التقارير المالية والإدارية والتصويت عليها، وبعد الانتهاء من المناقشة والرد عليها تم اختيار وتسمية لجنة من قبل مجلس النقابة أمام كافة أعضاء الهيئة.
وأشارت، إلى أن اللجنة تكونت من المحامي أديب الربعي، والمحامي محمد ياسين، والمحامي سعدي عطا الله، والمحامي زكريا بهار، والأستاذ علاء الفرا، وذلك لعد الأصوات المؤيدة والمعارضة للتقارير.
وتابعت في ضوء ذلك، وأثناء عملية عد الأصوات قام مجموعة من المحامين بأعمال شغب، وغوغاء مارستها أثناء عمل اللجنة قاصدين بذلك تعطيل عملية عد الأصوات، وأثناء محاولتها إعادة الهدوء فوجئنا بقيام أمين سر النقابة معلناً إقرار التقارير الإدارية والمالية عن السنوات 2018 -2019- 2020 -2021.
وأكدت اللجنة، أنه لم يصدر أي قرار من اللجنة المكلفة من قبل المجلس باعتماد أي نتيجة، ولم تطرح التقارير المالية أساساً للتصويت.
وأعلنت اللجنة، لعموم الهيئة العامة عدم قانونية وبطلان إقرار التقارير الإدارية والمالية، وما يترتب على ذلك من نتائج.
