تاريخ النشر:
17 يوليو 2022 12:15 GMT
تاريخ التحديث: 17 يوليو 2022 12:35 GMT
قررت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الأحد، وقف النظر بقضية الاختلاسات الشهيرة المعروفة إعلاميا بقضية ”صندوق الجيش“، المتهم بها شيوخ من الأسرة الحاكمة، بشكل مؤقت.
وأصدرت المحكمة قرارها بوقف نظر محاكمة المتهمين لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة، الذي تقدم به المتهم الأول رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك، وفقا لصحف كويتية.
وعقدت المحكمة جلسة سرية، وحضر 5 متهمين فيها، في حين غاب الشيخ جابر المبارك.
وكانت المحكمة قد عقدت جلستها اليوم للنظر بالطعن المقدم من النيابة العامة بحكم براءة جميع المتهمين بالقضية، بما فيهم وزير الدفاع والداخلية الأسبق الشيخ خالد الجراح، والشيخ جابر المبارك.
وكانت النيابة العامة قد طعنت في آذار/ مارس الماضي، بحكم البراءة الصادرة مطلع الشهر ذاته، وطالبت بطعنها الذي قدمته لمحكمة التمييز بإدانة المتهمين ومعاقبتهم وإصدار أحكام بحبسهم في التهم الموجهة إليهم.
وفي نيسان/ إبريل الماضي، قدمت لجنة التحقيق في محكمة الوزراء الكويتية، كذلك طعنا بذات الحكم وطالبت بإدانة المتهمين.
وقضت محكمة الوزراء في جلسة علنية بتاريخ 8 آذار/ مارس الماضي، ببراءة جميع المتهمين في القضية وعددهم 9 أشخاص بما فيهم الشيخ خالد الجراح، والشيخ جابر المبارك.
واستند حكم البراءة في القضية الشهيرة إلى أن الأموال التي صرفت من الودائع والحسابات محل الاتهام، ”تم تخصيصها والتصرف فيها تحت مظلة الشرعية لاعتبارات سيادية تتعلّق بالأمن القومي“.
وبحسب ما جاء في حيثيات الحكم الذي نشرته الصحف المحلية آنذاك، فإن ”الأموال صُرفت بمعرفة المتهمين الأول الشيخ جابر المبارك، والثاني الشيخ خالد الجراح، وبمعرفة وبموافقة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، في أمور تتعلق بالأمن القومي للبلاد ومصالحها العليا، وما قام به المتهمون جرى تحت مظلة شرعية تحكمها اعتبارات سيادية تتطلب السرية والتكتم على المصروفات“.
وأثار حكم تبرئة المتهمين في قضية ”صندوق الجيش“، استغراب كثير من أعضاء مجلس الأمة الكويتي ”البرلمان“، الذين أكد بعضهم على ضرورة تعديل قانون محكمة الوزراء أو إلغائه.
وأثيرت قضية ”صندوق الجيش“ في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، بعد تقديم الشيخ الراحل ناصر الصباح، الذي كان حينذاك وزيرًا للدفاع، بلاغًا للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.
وأحال النائب العام البلاغ إلى محكمة الوزراء للتحقيق في القضية التي بلغت قيمة التجاوزات المالية فيها نحو 240 مليون دينار (790 مليون دولار)، والتي اتُهم فيها قياديون بارزون منهم الشيخ المبارك والشيخ الجراح.
وأمرت محكمة الوزراء بداية إثارة القضية، بجعل التحقيق فيها سريا، وحظر نشر أي أخبار أو بيانات تتعلق بها عبر وسائل الإعلام المختلفة، لمبررات تتعلق بالمصلحة الوطنية والقومية ومصلحة التحقيق.
وأخلت المحكمة سبيل المتهمين تباعا في الأشهر القليلة الماضية، بكفالات مالية، بمن فيهم الشيخ جابر المبارك والشيخ خالد الجراح.
