القدس المحتلة – غزة بوست
قرار احتلالي برصد مبلغ لشراء أراضي بملكية فلسطينية
بدأ مجلس إدارة “كاكال” بالتصويت على رصد مبلغ 61 مليون شيكل لشراء أرض بملكية فلسطينية خاصة في الأغوار، في أعقاب ضغوط مارستها وزارة الأمن الإسرائيلية لإنهاء هذه الصفقة حسب ما ذكرت صحيفة هآرتس .
وأفادت الصحيفة أن الأرض المذكورة هي بملكية فلسطينية خاصة، وأغلقتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأمر عسكري، في العام 1969، وفي الثمانينيات سلّم الاحتلال هذه الأرض إلى المستوطنين لزراعتها بالتمور من أجل التصدير.
وبعد أن جمّد في الماضي صفقات كهذه في أعقاب انتقادات حول شراء أراضٍ في الضفة ، استأنف “كيرن كييمت ليسرائيل” (الصندوق الدائم لإسرائيل – “كاكال”) إجراءات رصد ميزانية من أجل شراء أراضي فلسطينية في الضفة الغربية .
وأشارت الصحيفة إلى شركة “هيمنوتا”، التابعة لـ”كاكال”، وقعت على عقد لشراء نحو ألف دونم على عدة مراحل، من فلسطيني يدعي بأن لديه حقوقا بالأرض، وقبل إيقاف الصفقة، تم إنهاء شراء 411 دونما.
قرار احتلالي برصد مبلغ لشراء أراضي بملكية فلسطينية
ولفتت الصحيفة إلى أنه خلال مداولات سابقة في المحكمة، انتقدت حيوت حقيقة أن سلطات الاحتلال سلمت أرضا بملكية خاصة، فيما تدعي السلطات الآن أنها لا تعلم كيف حصل ذلك.
وخلال مداولات المحكمة العليا في التماس مالكي الأرض الفلسطينيين، كررت النيابة العامة الإسرائيلية القول إن لا علم لديها حول كيف بدأ مستوطنون بزراعة الأرض بملكية فلسطينية خاصة، وكيف سلمتها سلطات الاحتلال أو دائرة الاستيطان للمستوطنين.
وقال ممثل النيابة العامة، المحامي آفي ميلكوفسكي، إنه “حُكم علينا خوض إجراءات (قضائية) تحت سحابة انعدام يقين قانوني، وكيف وصل المستوطنون قبل عشرات السنين إلى وضع يزرعون فيه الأرض”.
وتساءلت رئيس المحكمة العليا، القاضية إستير حيوت: “في ظل حقيقة أنكم لا تعرفون تفسير كيف سُلمت الأرض، هل هذا يمنحهم (يمنح المستوطنين) الحق في البقاء هناك؟” في الأرض.
