رام الله – غزة بوست
“الهيئة المستقلة” تدعو الحكومة لاتخاذ موقف واضح من التصريحات (المالية) بشأن أزمة المعلمين
ردت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ، ديوان المظالم ، على التصريحات الصادرة عن وزارة المالية بخصوص المعلمين في الضفة الغربية.
وقالت الهيئة في بيان لها اليوم السبت ، إنها تابعت مع مؤسسات أهلية وتعليمية وشخصيات أكاديمية ومناسبات وطنية ونشطاء تربويين ونقابيين ومجلس أولياء الأمور بدهشة البيان الذي أصدرته وزارة المالية أمس الجمعة. حيث أشارت إلى أن “المعلمين نالوا جميع حقوقهم المالية وما يترتب على ذلك من مكافآت وامتيازات في تنفيذ قرارات سابقة.
وأوضحت أن هذا البيان يتناقض تماما مع قرار الحكومة وإعلان رئيس الوزراء في 19 مايو 2022 بالموافقة على ما ورد في مبادرة الهيئة المستقلة والمؤسسات الأهلية والتعليمية التي انطلقت في 14 مايو 2022 وانتهت المعلمين. الإضراب الذي استمر أكثر من ستين يومًا وكاد يتأثر على استمرار العام الدراسي وامتحان الثانوية العامة ، في الواقع ، فإن بيان وزارة المالية يقوض ما تم الاتفاق عليه ، ويهدد بعودة الأزمة إلى أول مربع لها.
وطالبت الحكومة بإعلان موقفها بصراحة ودون تضارب المواقف من بنود المبادرة ، خاصة فيما يتعلق بالبند الثالث من المبادرة المتعلق بطبيعة مكافأة العمل ، بحيث يتم دفع طبيعة العمل المتفق عليها بنسبة 15٪. كاملاً اعتبارًا من 1/1/2023 ، بشرط أن يكون لدى الحكومة ضمانات كافية للالتزام بذلك ، مع إضافة نسبة أخرى لا تقل عن 5٪ اعتبارًا من 1/1/2024 ، ضمن الإطار وعلى أساس نظام مهنة التعليم.
كما دعا كافة الأطراف إلى عدم الإدلاء بتصريحات تعيق عمل المبادرة في جهودها مع الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ كافة أحكامها ، خاصة فيما يتعلق بمنظومة مهنة التعليم والجهود التي تبذلها اللجنة المنبثقة عنها. الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان المكلفة بالخروج بتوصيات تتعلق بإضفاء الطابع الديمقراطي على التمثيل النقابي للمعلمين.
