انتقد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تصريحات لمسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بشأن ربط إعادة إعمار قطاع غزة بنزع السلاح، معتبرًا أن هذا الطرح يمثل انحرافًا خطيرًا عن الالتزامات القانونية الدولية.
وقال المرصد في بيان وصل “غزة بوست” نسخة عنه، إن اشتراط نزع السلاح كمدخل لإعادة الإعمار يحوّل حق السكان في التعافي وإعادة البناء إلى أداة ابتزاز سياسي، ويشكّل إخلالًا بالالتزام الدولي بمنع الجرائم الجسيمة، ويؤدي إلى رهن الحقوق الأساسية للمدنيين بأهداف سياسية أو أمنية.
وأضاف أن ربط إعادة الإعمار بشروط سياسية يُعد، وفق تقييمه، شرعنة لاستمرار الانتهاكات ويعزز ما وصفه بنهج التواطؤ الأوروبي مع العدوان المستمر على المدنيين الفلسطينيين، مشددًا على أن هذه المقاربة تقلب موازين العدالة عبر منح الجهة المتهمة بتدمير القطاع تأثيرًا إضافيًا على مسار إعادة بنائه.
وأكد المرصد أن مثل هذه التصريحات تربط حق السكان في إعادة الإعمار بشرط سياسي لا صلة له بواجبات الحماية الواجبة بموجب القانون الدولي، وقد ترقى إلى شكل من أشكال العقاب الجماعي، داعيًا إلى الفصل بين المسار الإنساني والإغاثي وبين المسارات السياسية والأمنية.
وطالب المرصد مسؤولة السياسة الخارجية بسحب تصريحاتها، داعيًا الجهات الدولية الفاعلة إلى الالتزام بالقانون الدولي في التعامل مع الوضع في قطاع غزة، وضمان عدم تسييس جهود الإغاثة وإعادة الإعمار.
التعليق على هذا الموضوع