غزة – غزة بوست
قال روبرت تيرنر ، مدير العمليات في وكالة العمل للاجئين الفلسطينيين في غزة ، إن الوكالة ستبدأ العمل في مشاريع بناء بقيمة 111 مليون دولار أمريكي في انتظار موافقة إسرائيل.
خلال زيارة لمقر جمعية الأعمال الفلسطينية في غزة ، أشار تيرنر إلى أن الأونروا ستقدم ملايين الدولارات لبناء مشاريع البنية التحتية وتحلية المياه في غزة ، وهي بحاجة إلى موافقة إسرائيل.
وأشار تيرنر إلى أن الإجراءات الإسرائيلية ضد قطاع غزة حدت من قدرة وكالتها على إدخال مواد البناء إلى القطاع.
وأشار إلى أن الاجتماع التقليدي مع الحكومة الإسرائيلية ، الذي كان من المتوقع عقده في نيسان المقبل ، قد تأجل إلى حزيران المقبل من أجل الحصول على الموافقة على إقامة مشاريع جديدة في قطاع غزة.
وشدد المسؤول الدولي على أن الأولوية الحالية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا) هي الضغط على الجانب الإسرائيلي للموافقة على بناء المرحلة الثالثة من مشروع الإسكان السعودي.
عند ورود أنباء عن تقليص الأونروا لخدماتها للاجئين الفلسطينيين ، قال تورنر: “لقد أنفقنا العام الماضي 423 مليون دولار على ما يقرب من 1.2 مليون فلسطيني”.
وقال “نقوم بتوزيع مساعدات غذائية على حوالي 800 ألف لاجئ فلسطيني ، حيث يتلقى اثنان من كل ثلاثة لاجئين فلسطينيين مساعدات غذائية من الأونروا”.
وفي إشارة إلى أن الأونروا خفضت عدد الطلاب في الفصول (من 49 طالبًا إلى 38 طالبًا) في قطاع التعليم خلال الـ 12 عامًا الماضية ، قال تورنر: “لقد استثمرنا ملايين الدولارات لتطوير وتحسين قطاع التعليم”.
وفي إشارة إلى أن الأونروا تنتظر موافقة إسرائيل على دخول مواد بناء لبناء حوالي 55 مدرسة جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة ، “قمنا أيضًا بافتتاح 45 مدرسة تدريب في السنوات الثلاث الماضية”.
وأكد علي الحايك ، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين ، على أهمية جهود الأونروا وتقدمها في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية.
“بالإضافة إلى تزويد هذه المصانع بالمواد الخام ، نحن بحاجة إلى دعم الأونروا للصناعات المحلية حتى تتمكن من استيعاب المزيد من القوى العاملة ، وهذا بدوره يقلل من البطالة”.
واضاف “نعلم ان هناك مشاريع تنظيمية لم توافق عليها اسرائيل بسبب الحصار المستمر”.
ودعا الحايك الأونروا إلى مزيد من المشاريع التي من شأنها أن تساهم في تخفيف عبء الحصار عن قطاع غزة ، مضيفا: “نحن ندعو إلى المزيد من المشاريع المتعلقة بالجوانب الإنسانية والمدارس والصحة”.
وشدد الحايك على ضرورة أن تتبنى الأونروا المنتج الوطني المحلي في مشترياتها ، الأمر الذي سيخفف عن المصانع الفلسطينية التي توظف آلاف العمال في ظل تفشي البطالة في غزة والتي وصلت إلى 50 بالمئة.
