بقلم: محمد يزيد الناظر
تُعد المكتبات والمطابع ومحال القرطاسية واللوازم المدرسية والمكتبية من القطاعات الاقتصادية والخدمية التي لعبت دوراً محورياً في حياة المجتمع الفلسطيني على مدار عقود طويلة، حيث ارتبطت ارتباطاً مباشراً بالتعليم والثقافة والمعرفة والعمل والإدارة، وأصبحت جزءاً أساسياً من تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين والمؤسسات على حد سواء.
وقبل الحرب الأخيرة على قطاع غزة، كانت الأسواق المحلية تزخر بمئات المكتبات والمطابع ومحال القرطاسية المنتشرة في مختلف المحافظات، والتي وفرت للمواطنين والطلبة والجامعات والمدارس والشركات والمؤسسات الحكومية والأهلية احتياجاتهم المتنوعة من الكتب والدفاتر والقرطاسية والمواد التعليمية والوسائل المكتبية وخدمات الطباعة والتصميم والتجليد والتصوير.
وقد تميز هذا القطاع بتنوع منتجاته وخدماته، حيث كانت تتوفر اللوازم المدرسية والمكتبية بمختلف الأنواع والجودات والأسعار، بما يلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، كما ساهمت المنافسة بين التجار والموردين في توفير خيارات متعددة تناسب القدرات الشرائية للمواطنين.
ولم يقتصر دور هذه المنشآت على الجانب التجاري فقط، بل تجاوز ذلك ليصبح دوراً ثقافياً وتربوياً ووطنياً مهماً، حيث ساهمت المكتبات في نشر المعرفة وتشجيع القراءة، بينما دعمت المطابع العملية التعليمية والمؤسساتية من خلال توفير خدمات الطباعة والإنتاج المعرفي والإعلامي.
إلا أن الحرب الأخيرة وما رافقها من دمار واسع النطاق ألقت بظلالها الثقيلة على هذا القطاع الحيوي، شأنه شأن مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى في غزة، حيث تعرضت العديد من المكتبات والمطابع والمخازن للتدمير الكلي أو الجزئي، فيما فقدت مؤسسات أخرى مخزونها من الكتب والقرطاسية والمواد الخام والأجهزة والمعدات.
كما أدت الحرب إلى تعطيل سلاسل التوريد والاستيراد، الأمر الذي تسبب في نقص حاد في العديد من الأصناف المكتبية والمدرسية، وارتفاع أسعار ما تبقى منها نتيجة محدودية المعروض وزيادة تكاليف النقل والتوريد والتخزين.
وقد انعكست هذه الظروف بشكل مباشر على الطلبة والمعلمين والجامعات والمؤسسات المختلفة، التي أصبحت تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على احتياجاتها الأساسية من المستلزمات التعليمية والمكتبية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون.
ومن أبرز الأضرار التي لحقت بهذا القطاع:
– تدمير عدد كبير من المكتبات والمطابع ومحال القرطاسية.
– فقدان المخزون والمواد الخام والأجهزة والمعدات.
– تعطل عمليات الاستيراد والتوريد.
– ارتفاع أسعار اللوازم المدرسية والمكتبية.
– تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
– انخفاض الطلب نتيجة تضرر العملية التعليمية.
– فقدان العديد من العاملين لمصادر دخلهم وأعمالهم.
ورغم حجم الخسائر، ما زال هذا القطاع يمتلك أهمية استراتيجية كبيرة في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، إذ لا يمكن الحديث عن استئناف العملية التعليمية أو إعادة بناء المؤسسات دون وجود مكتبات ومطابع وقرطاسية قادرة على تلبية احتياجات المجتمع.
كما تبرز فرص عديدة أمام هذا القطاع في المستقبل، من أبرزها:
– المشاركة في دعم استئناف العملية التعليمية.
– توفير احتياجات مشاريع إعادة الإعمار والمؤسسات المختلفة.
– التوسع في خدمات الطباعة الرقمية والتصميم الإلكتروني.
– تطوير التجارة الإلكترونية للمنتجات المكتبية والتعليمية.
– تعزيز الشراكات مع المؤسسات التعليمية والإغاثية الدولية.
– دعم المبادرات الثقافية والمعرفية الهادفة إلى إعادة بناء الإنسان إلى جانب إعادة بناء المكان.
إن المكتبات والمطابع ومحال القرطاسية ليست مجرد منشآت تجارية، بل هي مؤسسات ترتبط بالعلم والثقافة والتنمية وبناء الإنسان. ولذلك فإن دعم هذا القطاع وإعادة تأهيله يجب أن يكون جزءاً أساسياً من أي خطة للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في غزة.
فالمجتمعات لا تُبنى بالإسمنت والحجارة فقط، بل تُبنى أيضاً بالكتاب والقلم والمعرفة، وهي الرسالة التي حملتها المكتبات والمطابع الفلسطينية عبر عقود طويلة، وستواصل حملها رغم كل التحديات والصعاب.
التعليق على هذا الموضوع