تاريخ النشر:
13 يونيو 2022 15:16 GMT
تاريخ التحديث: 13 يونيو 2022 15:16 GMT
قضت محكمة جزائرية، اليوم الإثنين، بسجن مالك مجموعة النهار الإعلامية، أنيس رحماني، عشرة أعوام بتهم تتعلق بالفساد، بحسب ما نشر موقع “النهار” الإخباري التابع
المصدر: فريق التحرير
قضت محكمة جزائرية، اليوم الإثنين، بسجن مالك مجموعة النهار الإعلامية، أنيس رحماني، عشرة أعوام بتهم تتعلق بالفساد، بحسب ما نشر موقع ”النهار“ الإخباري التابع للمجموعة.
وسبق الحكم على أنيس رحماني واسمه الحقيقي محمد مقدم، وهو أحد المقربين من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، بالسجن ثلاث سنوات في مارس/ آذار 2021، في قضية تسجيل مكالمة مع عقيد في الاستخبارات وبثها. لكن القانون الجزائري لا يجمع الأحكام وإنما يعتبر الحكم الأعلى فقط، بحسب ”فرانس برس“.
ووُجّهت إليه تهم: ”سوء استعمال عن سوء نية أموال شركة الأثير للصحافة“، التي منها تأسست مجموعة النهار، و“مخالفة التشريع المنظم للنقد والصرف“، و“استغلال النفوذ وأعوان الدولة للحصول على مزايا غير مستحقة“، و“التصريح الكاذب“ عن الضرائب.
وحوكم أنيس رحماني مع رجل الأعمال محي الدين طحكوت، الذي عوقب أيضا بعشرة أعوام سجنا نافذا بتهمة ”غسيل أموال“.
كما قضى القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية لدى محكمة سيدي امحمد بوسط العاصمة الجزائرية، بتغريم شركة ”الأثير للصحافة“، 32 مليون دينار (نحو 209 آلاف يورو)، ودفع تعويض للخزينة العمومية قدره 10 ملايين دينار (أكثر من 65 ألف يورو).
وفي فبراير/ شباط 2020 أوقف الدرك الجزائري،أنيس رحماني.
وجرى توقيف رحماني بتهم ”استغلال النفوذ والحصول على امتيازات غير مبررة، ومخالفة حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وتكوين أرصدة مالية في الخارج“.
وفي 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، أُدين رحماني بالسجن ستة أشهر في قضية ”قذف وتشهير“، كان الضحية فيها مدير مجلة ”الشروق العربي“ التابعة لمجموعة الشروق للإعلام، ياسين فضيل.
ومنذ ظهور قناة النهار في 2012، ارتبط خطها بدعم نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حتى أنها كانت هدفا لشعارات الحراك المطالب بالديمقراطية؛ باعتبارها ”الذراع الإعلامية“ له.
وخلال الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/ كانون الأول 2019، هاجمت قناة ”النهار“ المرشح آنذاك عبد المجيد تبون، الذي أصبح رئيسا للجمهورية.
