أفاد مكتب إعلام الأسرى بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال 10 نواب من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في ظروف قاسية، بعضهم معتقل منذ سنوات طويلة.
وأوضح المكتب في بيان يوم الأحد، أن النائبين أحمد سعدات ومروان البرغوثي يعدان من أقدم النواب المعتقلين.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال مارست منذ الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي جرت عام 2006، عمليات اعتقال متكررة بحق النواب، طالت أكثر من 65 نائبًا، اعتُقل بعضهم لأكثر من عشر مرات، وأمضوا سنوات طويلة في سجون الاحتلال، لا سيما تحت سياسة الاعتقال الإداري.
ولفت إلى أنه صُدرت بحق عدد منهم أحكام مرتفعة وصلت إلى السجن المؤبد، ولا يزال 10 نواب يقبعون في سجون الاحتلال حتى اليوم.
وذكر أن أكثر النواب تعرضًا للاعتقال وأكبرهم سنًا، فهو النائب المقدسي محمد أبو طير (75 عامًا)، المبعد عن مدينة القدس منذ عام 2010، والذي سُحبت هويته عام 2006 بقرار من وزير داخلية الاحتلال.
وبين أن النائب أبو طير أمضى أكثر من 36 عامًا في سجون الاحتلال. وأُعيد اعتقاله في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، ونُقل إلى قسم “ركيفيت’ في سجن “الرملة” تحت الأرض، في ظروف قاسية، رغم معاناته من عدة أمراض مزمنة، ما يجعل حياته مهددة بالخطر الشديد.
ونوه إلى أن الاحتلال يواصل كذلك، اعتقال القيادي والنائب حسن يوسف (73 عامًا) من رام الله، أحد قيادات حركة حماس في الضفة الغربية وأحد مبعدي مرج الزهور، والذي أمضى أكثر من 27 عامًا في سجون الاحتلال، جزء كبير منها في الاعتقال الإداري المتجدد.
وأُعيد اعتقاله الأخير في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وصدر بحقه قرار اعتقال إداري جرى تجديده خمس مرات متتالية دون توجيه تهمة، وسط تدهور ملحوظ في حالته الصحية.
وفي مارس/آذار 2025، أعاد الاحتلال عتقال النائب الأسير المحرر الشيخ محمد جمال النتشة (68 عامًا) من الخليل، حيث تعرّض لتحقيق قاسٍ وعنيف، ونُقل إلى المستشفى في حالة صحية خطيرة كاد أن يفقد حياته على إثرها، نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد.
يُذكر أنه اعتُقل سابقًا عدة مرات وأمضى أكثر من 15 عامًا في سجون الاحتلال.
وأشار إعلام الأسرى إلى استمرار اعتقال النواب خالد سليمان أبو حسن من مدينة جنين، وحسني البوريني من نابلس، وناصر عبد الجواد (61 عامًا) من بلدة دير بلوط غرب سلفيت، وأنور الزبون (58 عامًا) من بيت لحم، وياسر منصور من نابلس.
وأكد أن سلطات الاحتلال تتعمّد استهداف نواب التشريعي بالاعتقال والتحقيق والاستدعاءات المتكررة.
وقال إن هذه السياسة تصاعدت بشكل ملحوظ عقب حرب الإبادة على قطاع غزة.
واعتبر أن استمرار اعتقال النواب يُشكّل انتهاكًا فاضحًا لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ولا يستند إلى أي مبرر قانوني، خاصة في ظل إصدار قرارات اعتقال إداري دون توجيه تهم، مطالبًا بالإفراج الفوري عن جميع النواب المعتقلين.
أكمل القراءة
التعليق على هذا الموضوع