تونس – غزة بوست
أثار الرئيس التونسي قيس سعيّد جدلا بخصوص مشروع القانون الذي أقره بخصوص المصالحة مع رجال الأعمال المتورطين في الجرائم الاقتصادية والمالية، بعد أن عارضه بشدة قبل توليه منصب الرئاسة.
صادق مجلس الوزراء التونسي على ثلاثة مراسيم مساء الأحد، من بينها مرسوم للصلح الجزائي بين الدولة ورجال أعمال متورطين في قضايا فساد مالي، وهو ما يُعتبر من أبرز وعود الرئيس قيس سعيّد منذ إعلانه الإجراءات الاستثنائية في 25 تموز/ يوليو الماضي.
وقال الرئيس سعيّد إن طرح مشروع المرسوم جاء “حتى يسترد الشعب أمواله المنهوبة”، مؤكدا أنه “إجراء قانوني معروف.. وعوض الزج بالمتهم في السجن، يدفع الأموال التي تمتع بها بشكل غير مشروع إلى الشعب”.
وأشار قيس سعيّد، في كلمة بثتها الرئاسة التونسية عبر “فيسبوك”، بمناسبة إحياء ذكرى الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي (1881- 1956)، الموافقة لـ20 آذار/ مارس من كل عام إلى أن “الأموال ستعود إلى الفقراء والمعتمديات الفقيرة بعد ترتيبها من الأكثر إلى الأقل فقرا، وستعود الأموال إلى أصحابها الشرعيين”.
وشدد على أن هذه النصوص القانونية التي تم بحثها، الأحد، في عيد الاستقلال، هي “نصوص تاريخية ولن تبقى على الرفوف، بل ستجد طريقها إلى التنفيذ”، قائلاً: “في ذكرى عيد الاستقلال، نريد أن نصنع تونس جديدة تقوم على الحرية والعدل”.
ويتعارض هذا التصريح مع موقف الرئيس التونسي من نفس مشروع القانون الذي عرضه البرلمان عام 2017، حيث أشار سعيّد آنذاك.
وفي تصريح سابق لمنظمة “أنا يقظ” بتاريخ 28 نيسان/ أبريل 2017، قال سعيّد: “تم إعداد مشروع قانون آخر في الخفاء، وأكثر من ذلك، تمت تهيئة الرأي العام للقبول بهذا المشروع، الذي لا نعرف تفاصيله على الإطلاق”.
وتابع: “فلتكن المصالحة مع الشعب التونسي وليس بين أطراف سياسية تعد مشاريع قوانين في الخفاء، وتحت جنح الظلام”.
وشدد قيس سعيّد على أنه “إن تم تمرير هذا المشروع، سوف تكون جنازة العدالة في تونس، وسيخرج موكب الجنازة من القصر، الذي يفترض فيه نظريا أنه يمثل إرادة الشعب”.
وبعد الإشارة له في عديد المناسبات، أصدر سعيّد مشروع الصلح الجزائي الخاص بالمتورطين في الجرائم الاقتصادية والمالية، على أن تصالح الدولة من يتهمهم الرئيس بنهب ثروات ومقدرات البلاد والملك العام طوال السنوات الماضية.
ويراهن سعيّد على مشروع الصلح الجزائي بهدف استعادة هذه الأموال، وتوظيفها في تحقيق مشاريع استثمارية وتنموية في البلاد يتكفل بها كل من تورط في النهب.
وبحسب الرئيس التونسي، فإن رجال الأعمال المتورطين في نهب ثروات تونس مطالبون بإنجاز مشاريع تنموية داخل المناطق المفقرة والأقل حظا في التنمية، بحسب جدول يرتبهم تنازليا، بحيث يتكفل الأكثر فسادا بالمناطق الأكثر فقرا، حتى تتم المصالحة مع الدولة.
