تاريخ النشر:
23 يونيو 2022 20:25 GMT
تاريخ التحديث: 23 يونيو 2022 20:30 GMT
ارتفعت وتيرة دعوات ومطالبات شهدتها ساحة منصات التواصل الاجتماعي في الأردن بإعدام قاتل طالبة جامعة العلوم التطبيقية إيمان إرشيد، الذي لاذ بالفرار بعد جريمته ”الشنيعة“، اليوم الخميس، بالتزامن مع تساؤلات طرحها نشطاء حول مصير القاتل، وإمكانية الذهاب إلى حكم الإعدام وتنفيذه بحقه، بعد إلقاء القبض عليه ومحاكمته.
ولا يزال القاتل حرًا طليقًا، بعد أن توجه إلى داخل كفتيريا الجامعة وأطلق 6 عيارات نارية على الضحية، إحداها أصابت رأس الفتاة، التي تدرس في كلية التمريض بجامعة العلوم التطبيقية.
وبينما تسعى الجهات الأمنية الأردنية بكل جهد إلى إلقاء القبض عليه، توعد مفيد إرشيد والد الفتاة المغدورة إيمان قاتل ابنته بالقصاص، رافضاً الصلح مع أي طرف، كما أكد على اتخاذ القانون مجراه وصولاً للقصاص.
وقال الناطق العام باسم مديرية الأمن العام في بيان إن ”التحقيق في القضية والبحث عن القاتل ما زالا مستمرين“، داعيًا لعدم تناقل وتداول أية أخبار ومعلومات غير موثوقة“، وكذلك تداول مزاعم بشأن القبض على القاتل.
والد الفتاة الأردنية #إيمان_ارشيد يتوعد القاتل#إرم_نيوز #اعدام_قاتل_ايمان #اعدام_قاتل_التطبيقيه #حق_ايمان_رشيد #جامعه_العلوم_التطبيقيه pic.twitter.com/Y7V8M3risr
— إرم نيوز (@EremNews) June 23, 2022
وتنفيذ حكم الإعدام في المملكة، التي قطعت شوطًا كبيرًا في ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، بحسب تصريحات لمسؤولين حكوميين، حدث على نطاق ضيق منذُ أن تسلم الملك عبدالله الثاني مقاليد الحكم في عام 1999.
وعلى مدى العقدين الأخيرين، نفذت المملكة حكم الإعدام في حالات محددة، منها في عام 2015 عندما نفذت حكم الإعدام بالعراقية ساجدة الريشاوي، التي شاركت في تفجير ثلاثة فنادق في عمان عام 2005، والعراقي زياد الكربولي المنتمي للقاعدة، وذلك بعد بث تنظيم ”داعش“ المتطرف شريط فيديو على الإنترنت يظهر إعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقا وهو حي.
وفي عام 2017 نفذت أحكام إعدام شنقاً حتى الموت بحق 15 ”إرهابياً ومجرماً“، بينهم قاتل الكاتب ناهض حتر، وقاتل الرائد راشد الزيود، الذي استشهد أثناء العملية الأمنية بما عُرف ”بخلية إربد الإرهابية“.
ويمكن للقضاء الأردني، وهو مستقل ويُصدر أحكامه باسم الملك، وفقًا للدستور الأردني، أن يحكم بعقوبة الإعدام بشكل نهائي قطعي، لكن التنفيذ يكون من خلال تنسيب من الحكومة إلى الملك، الذي بدوره يصدر إرادة ملكية بالتنفيذ، وهو ما حدث على نطاق ضيق منذُ أن تسلم الملك عبدالله الثاني مقاليد الحكم في عام 1999.
بدوره، قال أستاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين، في تصريح لـ“إرم نيوز“، بشأن الجريمة، إنه وفقًا للمعطيات المتوفرة فإن القاتل ارتكب جريمته مع سبق الإصرار، وأن عقابه الإعدام وفقًا للقانون.
وأشار إلى أن القضاء إذا أصدر حكمًا نهائيًا قطعيًا بالإعدام، يبقى التنفيذ معلقًا حتى تنسب حكومة المملكة إلى الملك، الذي إذا أصدر إرادة ملكية بذلك ينفذ الحكم.
وهناك عشرات الأحكام بالإعدام، آخرها كان تأييد محكمة ”التمييز“ الأردنية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، في شهر حزيران/يونيو من العام الماضي، قرارات محكمة أمن الدولة في الحادثة المعروفة بقضية ”فتى الزرقاء“، بينها 6 إعدامات.
من جهته، قال الصحفي الأردني بركات الزيود إن هناك ”نحو 28 نصًا قانونيًا في 4 قوانين أردنية تعاقب بالإعدام، إلَّا أنَّ كل الأحكام بها مجمدة التنفيذ، والقتلة ما زالوا يتنفسون“.
وأشار في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ إلى أن ”القانون الدولي يُبيح الإعدام بالجرائم المروعة للمجتمع“.
وبين الزيود، وهو مختص بأخبار المحاكم، أنه ”لو علم قاتل إيمان وبقية القتلة بأنَّهم سيعدمون فورًا والله ما تجرَّأوا على إزهاق روح طاهرة ”، ومضى قائلًا: ”يوصلها أبوها كل يوم إلى الجامعة واليوم كان مصيرها على يد قاتل يعلم جيدًا أنَّه سيكمل حياته حتى ولو بالسَّجن“.
