من المقرر أن يلتئم “الكابينت” الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء 22 ابريل 2025، لحسم مستقبل الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ أكثر من عام ونصف.
وينعقد الاجتماع وسط تباين في وجهات نظر الوزراء بين مطالب بحرب شاملة، ومؤيد لتصعيد تدريجي لتحسين شروط التفاوض مع حركة “حماس” واستعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.
وقالت هيئة البث: “يعقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية جلسة حاسمة مساء اليوم لبحث مستقبل العمليات في غزة، وسط توقّف المفاوضات مع حماس وعدم تحقق التقدّم المرجو في صفقة التبادل، رغم الضغوط الميدانية“.
وأضافت: “كانت (إسرائيل) تأمل أن تؤدي استئناف العمليات العسكرية ووقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى ليونة بموقف حماس واستعداد لقبول مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، حتى إن الحكومة كانت مستعدة لقبول صيغة جزئية تُفضي لإطلاق سراح 7 إلى 11 أسيرًا حيًا مقابل تنازلات كبيرة“.
وأكملت الهيئة: “مع أن حماس أظهرت بعض مؤشرات المرونة، إلا أنها رفضت المقترح رسميًا، ومنذ نهاية الأسبوع توقفت المفاوضات فعليًا“.
ومقابل تعنت وتهرب تل أبيب، أعلن رئيس حركة حماس في غزة، خليل الحية قبل أيام استعداد الحركة لبدء فوراً بـ “مفاوضات الرزمة الشاملة” لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، مقابل إنهاء الإبادة والانسحاب الكامل من القطاع.
كما أعلنت الحركة استعدادها لصفقة شاملة تشمل إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
وحول مسار الجلسة، أشارت الهيئة العبرية إلى أن الاجتماع المرتقب اليوم ينعقد في ظل تباين بوجهات نظر الوزراء الإسرائيليين حيال الحرب ونتائجها.
وقالت: “في ظل الجمود في المفاوضات، تسود قناعة لدى الحكومة بأن السبيل الوحيد لإحداث تغيير هو تصعيد الضغط العسكري، لكن تبرز داخل الكابينت تباينات حادة بشأن كيفية تنفيذ ذلك“.
وأضافت: “يرى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يسرائيل كاتس ومعظم وزراء (حزب) الليكود (يتزعمه نتنياهو) ضرورة مواصلة الضغط التدريجي، على أمل أن تُجبر حماس مع الوقت على تقديم تنازلات“.
وأشارت الهيئة أنه “وفق هذا التوجه، فإن الهدف الأساسي من التصعيد هو تحسين شروط التفاوض لإطلاق سراح المحتجزين، أما حسم (القضاء على) حماس فهو نتيجة ثانوية لذلك“.
وأضافت: “في المقابل، يطالب وزيرا “الصهيونية الدينية”، بتسلئيل سموتريتش وأوريت ستروك، بالعودة الفورية إلى حرب شاملة بهدف حسم المعركة نهائيًا كما ورد في أهداف الحرب المعلنة منذ بدايتها”، وبحسب سموتريتش، فإن إطلاق سراح المحتجزين هدف “مهم جدًا، لكنه ليس الأهم“.
وتابعت الهيئة: “الاجتماع المرتقب هذا المساء سيحسم على الأرجح بين هذين التوجهين، مع احتمالية اعتماد صيغة وسطية، وسيكون لموقف الجيش دور حاسم في المداولات“.
في الأثناء، تدعو عائلات الأسرى وحوالي 142 ألف إسرائيلي إلى إبرام اتفاق شامل لإعادة جميع الأسرى دفعة واحدة ولو مقابل وقف الحرب على غزة، لكن الحكومة ترفض هذه الدعوات وتصر أن بإمكانها دفع “حماس” للقبول بموقفها بالضغط العسكري الذي يشمل هجمات جوية واسعة.
وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيراً إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9900 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وأكدت حركة “حماس” مرارا جاهزيتها لتسليم جميع الأسرى دفعة واحدة، لكن نتنياهو يماطل عبر البحث عن صفقات جزئية تبقي حرب الإبادة متواصلة، وفق المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى.
وبنهاية 1 مارس/ آذار 2025 انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس “إسرائيل” بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.
لكن نتنياهو تنصل من بدء مرحلته الثانية، واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/ آذار الجاري، استجابة للجناح الأشد تطرفاً في حكومته اليمينية، وفق إعلام عبري.
وترتكب “إسرائيل” بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
