ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية في تقرير نشرته اليوم الإثنين، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لاستئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يشمل الغذاء والوقود والأدوية، حتى في غياب أي اتفاق للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين أو تحقيق أهدافه المعلنة بالقضاء على حركة حماس.
وأوضحت الصحيفة أن الجيش يعمل حالياً على إعداد “مشروع تجريبي”، من المرجح أن ينطلق في مدينة رفح جنوب القطاع، حيث سيتم توزيع المساعدات بشكل مباشر على السكان الفلسطينيين بواسطة جنود الاحتلال وبمشاركة منظمات دولية.
وبحسب التقرير، فإن الجيش الإسرائيلي بانتظار الضوء الأخضر من القيادة السياسية لاستئناف إدخال المساعدات “بغض النظر عن تطورات العمليات العسكرية أو التقدم في مفاوضات صفقة التبادل”. وتشير التقديرات إلى أن استئناف الإمدادات قد يتم خلال أسابيع، وربما حتى في وقت أقرب، وذلك بعد انقطاع دام نحو خمسة أسابيع إثر انهيار التهدئة وتعليق المرحلة الثانية من صفقة الأسرى.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذا التوجه نوقش الأسبوع الماضي على أعلى مستويات القيادة العسكرية، حيث تم إبلاغ المستوى السياسي بأن مواصلة منع المساعدات يعرض كبار القادة – وخاصة في القيادة الجنوبية – لاحتمالات الملاحقة القانونية الدولية بتهم تتعلق بانتهاك القانون الدولي الإنساني.
ووفق مزاعم الصحيفة، فإن الدافع الرئيسي وراء الخطوة ليس إنسانياً بحتاً، بل يتمثل في تجنب المسؤولية القانونية، وليس فقط على مستوى القيادة السياسية بل العسكرية أيضاً.
وأشارت الصحيفة إلى أن الخطة تعتمد على منظمات الإغاثة الدولية لتتولى توزيع المساعدات، تحت إشراف مباشر من الجيش الإسرائيلي، وفي مراكز توزيع خاضعة لسيطرته. وتقدّر قيادة الجيش أن ذلك قد يضعف مكانة حماس كسلطة فعلية في القطاع، ويقوض من نفوذها الشعبي والإداري.
وبحسب التقرير، قد يبدأ المشروع التجريبي قريباً، وسط ترجيحات بمشاركة “مرتزقة أميركيين” من شركة أمنية خاصة في عمليات التوزيع، الأمر الذي يثير جدلاً في أوساط الجيش.
وفي تعقيب على تجربة سابقة خلال المرحلة الأولى من صفقة التبادل، والتي تضمنت تفتيش شركات أجنبية للمواطنين العائدين من جنوب القطاع إلى شماله، اعتبر ضباط الاحتلال أن التجربة “فشلت”، مؤكدين أن نحو 20 ألف عنصر من حماس عبروا نقاط التفتيش الأميركية-المصرية دون عوائق.
وقال الضباط إن أي تعاون مستقبلي مع هذه الشركات يجب أن يكون “تحت رقابة صارمة من جنود الجيش الإسرائيلي فقط”، في ظل فقدان الثقة بالجهات الأجنبية.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن مكتب المدعي العام العسكري الإسرائيلي يشارك في النقاشات الجارية، حيث أكد مسؤولوه أن الوضع القانوني في غزة لا يُعرّف حتى اللحظة على أنه “احتلال” رسمي، ما يعفي الجيش من واجب تشكيل إدارة مدنية لإدارة شؤون السكان، خاصة في ظل استمرار حماس بتقديم بعض الخدمات الأساسية رغم تراجعها منذ السابع من أكتوبر الماضي.
