قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن جيش الاحتلال فجّر أكثر من 80 روبوتًا مفخخًا بين أحياء سكنية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، واصفًا ذلك بسياسة الأرض المحروقة.
وأكد أن الاحتلال يواصل جريمة التجويع ضد 2.4 مليون إنسان في القطاع، بينهم أكثر من مليون في غزة والشمال، في وقت يصرّ أكثر من مليون فلسطيني على البقاء ورفض التهجير القسري والتطهير العرقي.
وأوضح المكتب، في بيان له، أن جيش الاحتلال يواصل ارتكاب جرائم ممنهجة وخطيرة بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، في انتهاك صارخ وفاضح لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
واستطرد: “تتمثل هذه الجرائم في ملاحقة المدنيين العزل، بما فيهم الأطفال والنساء، ودفع السكان قسراً نحو النزوح الجماعي، في جريمة ترحيل قسري مكتملة الأركان”.
وأكد أنه في إطار هجماته الوحشية، أقدم جيش الاحتلال على تفجير أكثر من 80 روبوتاً مفخخاً بين أحياء سكنية مدنية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، واصفا الأمر بأها سلوك إجرامي يجسد استخدام سياسة الأرض المحروقة خلال عملياته البرية الإجرامية ضد السكان والأحياء المدنية، ما أدى إلى تدمير واسع النطاق للمنازل والممتلكات، وتعريض أرواح المدنيين لأخطار جسيمة.
وأردف البيان: كما يواصل الاحتلال ارتكاب جريمة التجويع ضد أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة، بينهم ما يزيد على مليون إنسان في مدينة غزة والشمال، من خلال المنع المتعمد لدخول الغذاء والماء، في مخالفة واضحة للمادة (54) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
وأشار المكتب الحكومي إلى أن سياسة التجويع أدت إلى استشهاد أكثر من 339 حالة وفاة.
وشدد على أن أكثر من مليون فلسطيني ما زالوا في مدينة غزة، يرفضون الرضوخ لسياسة التهجير القسري والتطهير العرقي، مؤكدين صمودهم الأسطوري في وجه آلة الحرب الإسرائيلية المجرمة.
وحمّل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الإبادة الجماعية، مدينا جرائم الاحتلال المتواصلة بحق المدنيين.
ودعا المكتب المجتمع الدولي، بكافة مؤسساته وهيئاته، إلى اتخاذ موقف جاد وفاعل لوقف هذه الجرائم فوراً ووقف الإبادة المستمرة، وحماية المدنيين، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم أمام المحاكم الدولية المختصة.
