دعت أكثر من 80 منظمة غير حكومية، اليوم الاثنين، الدول والشركات إلى وقف تعاملاتها التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبارها مستوطنات غير شرعية.
ونشرت المنظمات، ومن بينها رابطة حقوق الإنسان و”أوكسفام”، تقريرا بعنوان “التجارة مع المستوطنات غير الشرعية: كيف تمكّن دول وشركات أجنبية إسرائيل من تنفيذ سياستها الاستيطانية غير الشرعية”.
وتستهدف الحملة التي تقودها هذه المنظمات -على وجه التحديد- الشركات والمؤسسات التي “من خلال مواصلتها أنشطتها التجارية مع المستوطنات غير الشرعية، تسهم بشكل مباشر في الأزمة الإنسانية التي تسبب بها الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ مدة طويلة”.
وأشار التقرير إلى سلسلة متاجر كارفور الفرنسية التي تدعم شراكاتها التجارية في “إسرائيل” بشكل مباشر اقتصاد المستوطنات، من خلال إتاحة بيع منتجاتها، فيما تستخدم المعدات التي تنتجها شركة “جاي سي بي” البريطانية في تدمير منازل الفلسطينيين وإتلاف محاصيلهم الزراعية وبناء المستوطنات.
كما أورد التقرير أسماء مصارف أجنبية، مثل مجموعة باركليز البريطانية، قال إنها تمول أنشطة تجارية في المستوطنات، واتهم أيضا شركة سيمنز الألمانية بالمساهمة في بنية تحتية للنقل تخدم المستوطنات.
وحثت المنظمات الدول، خاصة تلك في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، على حظر الأنشطة التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية بشكل صريح، بما في ذلك تقديم الخدمات والقيام باستثمارات.
ودعت إلى منع المصارف والمؤسسات المالية من منح قروض للشركات التي تمول مشاريع في المستوطنات.
وكانت فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قد قدمت تقريرا في يوليو/تموز الماضي إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، استعرضت فيه كيف مساهمة شركات عالمية كبرى في دعم مشروع “إسرائيل” الاستيطاني.
وفصّل تقرير ألبانيزي، الذي حمل عنوان “من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية”، آليات عمل الشركات في دعم مشروع “إسرائيل” الاستعماري لتهجير الفلسطينيين واستبدالهم.
وكشف تقرير ألبانيزي أن المستوطنات تتوسع بتمويل من المصارف وشركات التأمين، ويتم التطبيع معها من قبل منصات السياحة وسلاسل المتاجر الكبرى والمؤسسات الأكاديمية.
وبدعم أمريكي، تواصل “إسرائيل” حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة بالتوازي مع تكثيف المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية وفرض ضم أراضي الضفة كأمر واقع.
